أصبحت أعمال العملات المشفرة في أيرلندا خاضعة للرقابة التنظيمية لأول مرة، حيث تلتزم شركات الأصول الرقمية المحلية الآن بإرشادات مكافحة غسيل الأموال التي وضعها الاتحاد الأوروبي (EU).
تم تحويل التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال التابع للاتحاد الأوروبي، أو ٥AMLD، إلى القانون الأيرلندي يوم ٢٣ أبريل، من خلال قانون العدالة الجنائية المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل لعام ٢٠٢١.
ويتطلب التشريع من الشركات التي تعمل بأصول العملات المشفرة ومزودي المحافظ الاحتياطية - يطلق عليهم اسم مزودو خدمات الأصول الافتراضية، أو VASPs - والشركات التي تقدم لهم الخدمات، الالتزام بنفس المعايير التنظيمية للشركات المالية الرئيسية.
ويجب الآن على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الأيرلنديين التسجيل لدى البنك المركزي الأيرلندي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وإجراء العناية الواجبة بشأن عملائهم - بما في ذلك تحديد أصل ووجهة أصول العملات المشفرة الخاصة بهم، والإبلاغ عن أي نشاط مالي مشبوه.
كان الافتقار السابق للتنظيم في أيرلندا قد سمح للمتداولين بالاستثمار في الأصول المشفرة دون الكشف عن هويتهم.
وقد تكون هذه البداية فقط لتنظيم العملات المشفرة الأيرلندي، حيث من المتوقع أن تلتزم جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في جميع أنحاء العالم التي تخدم الدول الأوروبية بالتوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال للاتحاد الأوروبي بحلول ٣ يونيو. وسيتطلب هذا التوجيه من أيٍ من مزودي خدمات الأصول الافتراضية مع العملاء الأوروبيين التسجيل لدى سلطات الاتحاد الأوروبي وتلبية متطلبات إعداد التقارير الصارمة.
وعلى عكس التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال التابع للاتحاد الأوروبي، تمنح الإرشادات المحدثة السلطات الأوروبية القدرة على معاقبة الشركات والكيانات القانونية ذات الصلة، وليس فقط الموظفين المارقين. وقد يواجه مزودي خدمات الأصول الافتراضية التي لا تمتثل للتوجيه غرامات كبيرة أو إغلاق.
