أصدرت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية أكثر من ١٠٠٠ ترخيص لتعدين العملات المشفرة للعمليات المحلية.
ووفقًا لتقرير نُشر يوم ٢٤ يناير من قِبل الوسائط المرجعية للنظام المصرفي والاقتصادي في إيران (IBENA)، أبلغ عضوٌ في لجنة بلوكتشين لنقابة عمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أمير حسين سعيدي ناي، الجمهور بعدد التراخيص الصادرة.
كما أوضح أنه قبل بدء عملية التعدين في البلاد، يجب على رواد الأعمال التقدم بطلب للحصول على ترخيص، مضيفًا أن الحكومة أصدرت أكثر من ١٠٠٠ تصريح حتى الآن، وقد بدأت العديد من مزارع التعدين عملياتها بالفعل. وقدر ناي أنه إذا كانت صناعة التعدين المحلية تعمل بكامل طاقتها، فستجلب ٨,٥ مليارات دولار إلى الاقتصاد المحلي.
دور التعدين في الاقتصاد الإيراني
أضرت العقوبات المصرفية من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى باقتصاد إيران بشدة. حيث قال ناي إن البلاد في حاجة إلى أحجام تداول العملات الأجنبية، وأن العملات الرقمية يمكن أن تساعد في تسهيل التجارة أثناء استيراد العملات الأجنبية وكذلك استخدامها لتفادي العقوبات الاقتصادية.
كما أوضح المسؤول أن منظمة نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعمل حاليًا على تحسين ظروف تعدين العملات المشفرة في إيران. والأمل هو أن نشاط التعدين المحلي سوف يشهد نهضة من خلال تغيير أسعار الكهرباء وتعزيز التعاون بين القائمين بتعدين العملات المشفرة المحليين ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز.
وتمتلك إيران بعضًا من أقل أسعار الطاقة في العالم عند ٠,٠٠٧ دولار للكيلووات في الساعة. ومع ذلك، فقد أدى النقص في الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي في الآونة الأخيرة إلى قيام الهيئات التنظيمية بدور أكثر نشاطًا في إدارة إمدادات الطاقة في البلاد، وبالتالي اتباع نهج صارم في تعدين العملات المشفرة.
وكان ارتفاع تعدين العملات المشفرة في إيران قد دفع الحكومة إلى رفع تعريفة الكهرباء للقطاع بشكل كبير من ٠,٠٠٧ دولار إلى ٠,٠٧ دولار في الساعة - وهو نفس سعر صادرات الكهرباء.
