قام المحققون الفرنسيون والبلجيكيون والإسرائيليون بكشف مخطط احتيالي سرق ٦ ملايين يورو (٦,٦٤ ملايين دولار) من مواطنين فرنسيين وبلجيكيين، في ٢٩ يناير.
وقد وعد المحتالون بعوائد كبيرة لاستثمار الضحايا في ما يبدو أنه مخطط احتيالي.
وزُعم أن الشبكة الدولية للمحتالين دبرت من قبل مواطن فرنسي إسرائيلي. وقد اعتقلت السلطات تسعة من المشتبه بهم على صلة بالاحتيال في عام ٢٠١٩.
وبدأ التحقيق في عام ٢٠١٨ وقام بتنسيقه اليوروبول ويوروجست.
حيث يقال إن المجرمين أنشأوا نظامًا يعد بمكاسب كبيرة من الاستثمارات في بيتكوين والماس والذهب، وعرضوا "خدماتهم" على منصات الإنترنت غير المكشوف عنها.
ويُظهر المشروع جميع علامات المخطط الاحتيالي. حيث وعد منظموه بعوائد من ٥ إلى ٣٥ في المائة، ثم تظاهروا بإدارة محافظ المستخدمين ودعوتهم إلى استثمار المزيد من الأموال. وقد تم بالفعل دفع بعض الفائدة للضحايا لزيادة ثقتهم في المنصة.
كما تم استهداف المنظمات أيضًا، مع وقوع "شركة فرنسية كبيرة خاصة" وسلطة فرنسية محلية، حسبما ورد، ضحية لعملية الاحتيال.
حيث نجح المحتالون في جمع ما لا يقل عن ٦ ملايين يورو، مع فواتير مستحقة لعدة ملايين أخرى. وقد تمكنت السلطات من استرداد أكثر من مليون يورو، ومن المفترض أن الباقي تم نقله خارج الاتحاد الأوروبي.
كما أشار المنظمون الفرنسيون في السابق إلى زيادة كبيرة في تهديدات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد.
