أجرت شركة الأبحاث "إبسوس" نيابةً عن "آي إن جي بنك بي في" دراسةً حول كيفية النظر إلى العملات الرقمية عبر أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة، والتي كشفت أن الاهتمام بالتكنولوجيا من المتوقع أن يتضاعف في المستقبل.

ففي حين أن ٩ في المئة فقط من المشاركين يملكون العملات الرقمية، قال ٢٥ في المئة إنهم سيمتلكون البعض في المستقبل. وقد سجلت أعلى نسبة (١٨٪) من ملكية العملات الرقمية في تركيا، في حين كانت أقل نسبة (٤٪) في لوكسمبورغ.

ويُقال إن الاستقصاء يُجرى عدة مرات في السنة ويأخذ في الحسبان نوع الجنس والعمر والسكان في كل بلد، في حين أن أرقام المستهلكين هي متوسط. وقد قارنت الدراسة الأخيرة التي أجريت في الفترة من ٢٦ مارس إلى ٦ أبريل ٢٠١٨، بين ١٥ دولة، مع استطلاع حوالي ١٠٠٠ من كلٍ منها.

ووفقًا للدراسة، فإن ٦٦ في المئة من الأوروبيين قد سمعوا عن العملات الرقمية، ٧٧ في المئة منهم من الرجال و٥٥ في المئة من النساء؛ كما وافق ٣٥ في المئة على أن العملات الرقمية هي "مستقبل الإنفاق على الإنترنت"، بينما قال ٣٥ في المئة إنها ستزداد في القيمة في الأشهر الـ ١٢ التالية.

وتبلغ نسبة الوعي بالعملات الرقمية ٥٠٪ أو أكثر في كل دولة خاضعة للاستطلاع، مع أعلى معدل في النمسا (٧٩٪) وبولندا (٧٧٪). وفي الولايات المتحدة، كان ٥٧٪ من المستجيبين على علمٍ بالعملات الرقمية.

بينما كان أقل من واحد من بين كل عشرة في أوروبا يمتلك العملات الرقمية، مع أرقام مماثلة في الولايات المتحدة واستراليا. كما كشف الاستطلاع أن الأشخاص في أوروبا ممن يستخدمون الخدمات المصرفية على الجوال أكثر احتمالًا بكثير لامتلاك العملات الرقمية (١٢ في المئة) من أولئك الذين لا يستخدمون الخدمات المصرفية على الجوال (٤ في المئة).

وكشفت الدراسة أن معظم المستجيبين يعترفون بأن العملات الرقمية هو استثمار أكثر خطورة من النقد أو العقارات أو السندات الحكومية أو سوق الأوراق المالية. ومن بين المصادر المفضلة للمعلومات حول استثمارات بيتكوين المحتملة في ١١ من ١٥ بلدًا، اختار الناس مواقع الويب المتخصصة. حيث فضَّل المستجيبون من إسبانيا وفرنسا ولوكسمبورغ الاعتماد على المستشارين الماليين أو المصرفيين، بينما قال الإيطاليون إنهم يفضلون مواقع الويب المتخصصة والمستشارين المحترفين.