أصدر المجلس الترجيحي والتجديد التنفيذي المركزي للمحمدية، وهي إحدى أكبر المنظمات الإسلامية غير الحكومية في إندونيسيا، فتوى جديدة ضد استخدام العملات المشفرة، معتبرين أنه حرام أو غير قانوني، بالنسبة للمسلمين.
صدرت الفتوى، وهي حُكم في جهة الشريعة الإسلامية، يوم الثلاثاء، وأشارت إلى مسألتين حاسمتين في العملات المشفرة تجعلها غير قانونية كأداة استثمار ووسيلة للتبادل في ظل الشريعة الإسلامية:
- طبيعة المضاربة للعملات المشفرة تجعلها أداة استثمار غير كاملة. يُعتقد أن توكنات العملات المشفرة تحتوي على "الغرر" (غموض) مما يعني أنها ليست مدعومة بأي شيء مثل الذهب، مما يجعلها غير قانونية بموجب الشريعة الإسلامية.
- لا تستوفي العملات المشفرة معايير المقايضة الإسلامية أو قوانين وسيط التبادل التي تتطلب أن تكون عملة قانونية ومقبولة من قبل الطرفين.
وفي نص الفتوى:
"إن هذه الطبيعة التخمينية والغرار تحظرها الشريعة باعتبارها كلام الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبي قيم ومعايير أخلاقيات العمل وفقًا للمحمدية".
أصبحت المحمدية ثالث منظمة إسلامية إندونيسية تصدر فتوى ضد استخدام العملات المشفرة. ففي وقت سابق، في نوفمبر ٢٠٢١، أعلن مجلس العلماء الإندونيسي (MUI)، وهي أعلى هيئة كتابية في البلاد، تحريم العملات المشفرة كأداة للمعاملات. ومع ذلك، فقد أشارت إلى أنه يمكن استخدام الأصول المشفرة كأداة استثمار إذا كانت تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية. في أكتوبر ٢٠٢١، اعتبرت منظمة إسلامية كبرى أخرى هي نهضة العلماء (NU) أيضًا أن العملات المشفرة حرام بسبب طبيعتها التخمينية.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لحظر استخدام العملات المشفرة من قبل المنظمات الإسلامية في إندونيسيا، فقد شهدت البلاد ارتفاعًا هائلًا في التبني. إذ سجلت الدولة ٩,٨ مليارات دولار في معاملات العملات المشفرة في عام ٢٠٢١، مسجلة ارتفاعًا بنسبة ١٢٢٢٪ عن عام ٢٠٢٠.
