ربما تكون الأمور قد تحوّلت أخيرًا لصالح العملات المشفرة في الهند حيث تشير التقارير إلى موقف أكثر ليونة من جانب الحكومة تجاه العملات المشفرة.
فوفقًا لتقرير صادر عن نيو لإنديان إكسبريس يوم الخميس، يبدو أن موقف الحكومة العدائي تجاه بيتكوين (BTC) يتحول نحو سياسات تنظيمية أكثر منطقية للعملات المشفرة.
ووفقًا لمصادر داخلية نقلها المنشور، أسقطت السلطات خططًا سابقة لحظر شامل لبيتكوين لصالح تصنيف العملات المشفرة كفئة أصول بديلة.
وبحسب ما ورد سيتم تكليف مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند بالإشراف على لوائح العملات المشفرة في البلاد بالتعاون مع وزارة المالية.
وتدعي هذه المصادر الداخلية أيضًا أن البرلمان سيناقش مشروع قانون تنظيمي شامل للعملات الرقمية خلال جلسة مونسون التي تبدأ في يوليو. يقال إن لجنة خبراء أنشأتها وزارة المالية تدرس بروتوكولات لتنظيم العملات المشفرة ويمكن أن تشكل نتائجها جزءًا من المداولات البرلمانية الشهر المقبل.
وتعليقًا على الإشارات الإيجابية الناشئة على الجبهة التنظيمية للعملات المشفرة، قال كيتان سورانا، عضو جمعية الإنترنت والجوال في الهند:
"يمكننا بالتأكيد أن نقول إن اللجنة الجديدة التي تعمل على العملات المشفرة متفائلة جدًا بشأن تشريعات العملات المشفرة."
في مايو الماضي، حثت مجموعة ضغط التكنولوجيا Indiatech.org في الهند الحكومة على تعريف العملات المشفرة كأصول رقمية وليس كعملات.
وفي الوقت نفسه، لا يزال بنك الاحتياطي الهندي ناقدًا قويًا للعملات المشفرة، حيث صرح البنك المركزي مؤخرًا أن وضعه في العملات المشفرة لم يتغير. ومع ذلك، فقد نأى بنك الاحتياطي الهندي (RBI) بنفسه عن التقارير التي أفادت بأنه فوض البنوك بحظر الخدمات في بورصات العملات المشفرة.
