محكمةٌ عليا في الهند تفحص آخر الالتماسات ضد حظر البنك المركزي للعملات المشفرة

سوف تستمع المحكمة العليا في الهند إلى الجولة الأخيرة من الالتماسات ضد قيام البنك المركزي في البلاد بحظر معاملات العملات المشفرة. ومن المقرر أن تُجرى جلسة الاستماع اليوم، ٢٥ سبتمبر، حسبما أفاد المنفذ الإخباري المحلي "فاينانشيال إكسبريس".

وتعتبر الخطوة هي الأخيرة في عملية طويلة منذ أعلن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) الحظر في أبريل، حيث ظهرت العديد من الالتماسات في الشهرين الماضيين، والتي نشأت من مصادر في جميع أنحاء مجال العملات المشفرة المحلية وخارجها.

وقد بدأ سريان الحظر رسميًا منذ ٦ يوليو، حيث أفاد كوينتيليغراف عن الموعد النهائي الأصلي للمحكمة للإدلاء بدلوها والذي تم دفعه من ٢٠ يوليو إلى سبتمبر.

وفي ١٢ سبتمبر، نشر البنك الاحتياطي الهندي إقرارًا تفصيليًا يوضح موقفه من العملات المشفرة، مدافعًا عن قراره بوقف البنوك التي تخدم البورصات والكيانات الأخرى.

حيث قال إن بيتكوين والعملات البديلة "ليسا عملة ولا مالًا؛ ولا يمكن اعتبارها نظام دفع صالحًا."

ولا يزال يتعين على المحكمة الإشارة إلى جدول زمني للنظر في الالتماسات.

وتمشيًا مع ولايات قضائية أخرى مثل إيران وفنزويلا التي اتخذت موقفًا متشددًا بشأن العملات المشفرة، أشار بنك الاحتياطي الهندي إلى أنه مهتم بإنشاء عملة وطنية خاضعة للتحكم المباشر.

في الوقت نفسه، أرسلت الحكومة فرقًا إلى اليابان وسويسرا، لتقييم الوسائل الممكنة لتنظيم الأسواق.