الهند: محكمة دلهي العليا تسعى للحصول على ردٍ من البنك المركزي على حظر العملات الرقمية الأخير

بحسب ما ورد فقد أصدرت المحكمة العليا في دلهي إخطارًا إلى بنك الاحتياطي الهندي (RBI) ووزارة المالية ومجلس الضرائب على السلع والخدمات (GST) زاعمين أن قرار بنك الاحتياطي الهندي لإنهاء المعاملات مع شركات العملات الرقمية هو انتهاكٌ للدستور المحلي حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية يوم ٢٢ أبريل.

ويزعم أن إشعار المحكمة العليا ردًا على مطالبة مقدمة من شركة العملات الرقمية "كالي ديجيتال" في الأسبوع الماضي. وبعد أن أصدر بنك الاحتياطي الهندي تعميمًا في الخامس من أبريل ينص على أنه لن يقدم خدمات لشخص أو نشاط تجاري يتعامل بالعملات الرقمية، تم البدء في تقديم عريضة على الإنترنت لعكس الحظر، والتي حصلت على أكثر من ٤٣٠٠٠ توقيع بحلول وقت النشر.

وقد قدمت كالي ديجيتال، التي تدير بورصة العملات الرقمية "كوين ريكويل"، المقرر إطلاقها في أغسطس ٢٠١٨، مطالبة رسمية في السادس عشر من أبريل، تنص على أن التعميم الذي أصدره بنك الاحتياطي الهندي ينتهك مواد الدستور رقم ١٩ (١) (ز) - التي تسمح للمواطنين بالحق في أي مهنة أو تجارة أو عمل - والمادة ١٤ - التي تحظر التمييز بين المتساوين. ويطلب إشعار المحكمة العليا في دلهي، الصادر عن القضاة إس.رافيندرا بهات و إيه .كيه. تشاولا، ردًا من الأطراف الثلاثة المعنية بحلول الرابع والعشرين من مايو.

وتعتقد "كالي ديجيتال" أن قرار بنك الاحتياطي الهندي سيمنع عمليات "كوين ريكويل" التجارية بطريقة غير دستورية، وذلك وفقًا لمقتطف من الادعاء المكتوب في موقع الأخبار المحلي "ذا إيكونوميك تايمز":

"بسبب التعميم المطعون فيه، لن يتمكن مقدم الالتماس من الاستفادة من الخدمات المصرفية لتشغيل بورصة العلات الرقمية "كوين ريكويل". ومثل هذه الخدمات المصرفية لازمة لأعمال صاحب الالتماس. وبالتالي، فإن العمل [...] سيتوقف".

وقد شملت شركة "كالي ديجيتال" مجلس الضرائب على السلع والخدمات في المطالبة بسبب ما يرون أنه فشل في "وضع القواعد المناسبة بشأن العملات الرقمية [...] [التي] زادت من عدم اليقين بشأن التعامل مع مثل هذه المعاملات وتؤثر سلبًا على الأعمال المقترحة للملتمس"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

كما استجاب تيم درابر، المستثمر التكنولوجيي ومناصر العملات الرقمية، بشكلٍ سلبي إلى تعميم بنك الاحتياطي الهندي قائلًا في مقابلة له إن رفض الحكومة الهندية الاعتراف بالعملات الرقمية كعملة قانونية هو "أغبى شيء" وأنه كان سيخبر رئيس الوزراء نارندرا مودي بأن حظر العملات الرقمية الذي فرضه بنك الاحتياطي الهندي هو "خطأ فادح".