تجدد صناعة العملات الرقمية في الهند مطالبها بإصلاح النظام الضريبي قبيل إعلان الموازنة العامة الاتحادية في فبراير، معتبرة أن الإطار الحالي يثني النشاط داخل البلاد ويدفع السيولة والمستخدمين إلى الخارج، في وقت تستمر فيه متطلبات الامتثال التنظيمي بالتشدد.
ويفرض النظام الضريبي الهندي الحالي للعملات الرقمية، الذي أُقر في عام 2022، ضريبة ثابتة بنسبة 30% على أرباح العملات المشفرة، إلى جانب ضريبة مقتطعة من المصدر (TDS) بنسبة 1% على معظم المعاملات، سواء كانت رابحة أم لا. كما لا يُسمح حاليًا باستخدام خسائر التداول لتعويض الأرباح.
ويرى مسؤولون تنفيذيون في كبرى المنصات المحلية أن هذا الإطار، ولا سيما الضرائب المفروضة على مستوى كل معاملة والقيود على ترحيل الخسائر، لم يعد يعكس تطور سوق الأصول الرقمية عالميًا، ولا التقدم الذي أحرزته الهند في تعزيز الرقابة والتنفيذ.
وتأتي هذه الضغوط المتجددة في وقت يضع فيه صانعو السياسات اللمسات الأخيرة على أولويات المالية العامة للعام المالي المقبل. ويُنظر إلى الموازنة الاتحادية المرتقبة في 1 فبراير على أنها إحدى القنوات القليلة التي تتيح إعادة ضبط حقيقية للضرائب دون الحاجة إلى تشريعات جديدة.
المنصات: الامتثال قائم والعبء الضريبي ما زال قائمًا
تؤكد المنصات أن استمرار الضغط على الجهات الملتزمة قد يدفع السيولة والمستخدمين والابتكار إلى الخارج، بما يقوض أهداف الرقابة التي تسعى الجهات التنظيمية لتحقيقها.
وفي بيان أُرسل إلى Cointelegraph، قال نيشال شيتي، مؤسس منصة WazirX، إن الهند تملك فرصة لصقل إطارها الخاص بالعملات الرقمية بما يوازن بين الإنفاذ والابتكار.
وأضاف: "مع استعداد الهند لموازنة 2026، هناك فرصة واضحة لضبط إطار يدعم الشفافية والامتثال وفي الوقت نفسه يعزز الابتكار".
وأشار شيتي إلى أن النظام الحالي ينبغي إعادة تقييمه "بما يتماشى مع نضج Web3 خلال العامين الماضيين عالميًا"، لافتًا إلى تزايد التبني المؤسسي وتطور الأطر التنظيمية حول العالم.
وأوضح أن خفضًا مدروسًا لضريبة TDS على مستوى المعاملات ومراجعة قواعد ترحيل الخسائر قد يساعدان على استعادة السيولة المحلية، وتحسين الامتثال، والإبقاء على قدر أكبر من النشاط الاقتصادي داخل الهند.
بدوره، عبّر راج كاركارا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة ZebPay، عن رأي مماثل، واصفًا الموازنة المقبلة بأنها "لحظة مفصلية" للقطاع.
وقال: "إن ترشيد ضريبة TDS الحالية بنسبة 1% على معاملات العملات الرقمية يمكن أن يحسن السيولة بشكل ملموس ويشجع مشاركة أقوى داخل البلاد"، مضيفًا أن مراجعة الضريبة الثابتة البالغة 30% على الأرباح ستوفر بيئة استثمارية أكثر قابلية للتنبؤ.
من جانبه، قال إس. بي. سيكر، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منصة Binance، إن الموازنة المرتقبة تمثل فرصة لإعادة ضبط الإطار الضريبي الهندي بما يتماشى مع تنامي مشاركة المستثمرين الأفراد.
وأضاف أن نهجًا أكثر براغماتية، يركز على الأرباح الرأسمالية المحققة مع السماح بترحيل محدود للخسائر وإلغاء الضرائب على مستوى المعاملة، من شأنه تحسين العدالة للمستخدمين وإرسال إشارة بالابتعاد عن ما وصفه بنظام "الضريبة للردع".
وتابع: "إن وضع معايير تشغيلية واضحة ومتسقة لمنصات الأصول الرقمية الافتراضية، ومتوافقة مع أولويات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل وحماية المستثمر، سيشجع استثمارات رأسمالية مسؤولة، ويخلق وظائف نوعية، ويبني قدرات محلية".
مطالب الإصلاح تتزامن مع تشديد الرقابة
تأتي هذه الدعوات في وقت تواجه فيه منصات العملات الرقمية متطلبات امتثال أكثر صرامة في الهند.
فقد أدخلت وحدة الاستخبارات المالية الهندية، يوم الاثنين، قواعد جديدة لمعرفة العميل تلزم المنصات بالتحقق من المستخدمين عبر صور سيلفي حية، وتحديد الموقع الجغرافي وتتبع عناوين IP، والتحقق من الحسابات المصرفية، وتقديم وثائق هوية حكومية إضافية.
وفي الوقت نفسه، واصلت السلطات الضريبية التعبير عن مخاوفها بشأن تأثير قطاع الأصول الرقمية على جهود الإنفاذ. ففي 8 يناير، حذر مسؤولون في دائرة ضريبة الدخل الهندية المشرعين من أن المنصات الخارجية، والمحافظ الخاصة، وأدوات التمويل اللامركزي تعقّد تتبع الدخل الخاضع للضريبة من العملات الرقمية.
