أصدرت محكمة هندية عليا حكمًا قد يؤثر على الطريقة التي تتعامل بها منصات تداول العملات المشفّرة مع مطالبات المستخدمين بعد عمليات الاختراق أو الحوادث الأمنية التي تمسّ ممتلكاتهم الرقمية.
في حكم صدر يوم السبت، أمر القاضي ن. أناند فنكاتيش من المحكمة العليا في مدينة مدراس، شركة Zanmai Labs المشغّلة لمنصة WazirX بتقديم ضمان بنكي بقيمة نحو 11,800 دولار كجزء من إجراءات التحكيم التي رفعها أحد المستخدمين بشأن 3,532 توكن من عملة XRP. وتحتفظ Zanmai بهذه العملات التي تم تجميدها بعد اختراق سيبراني عام 2024 أدى إلى خسارة ما يقرب من 235 مليون دولار من الأصول الرقمية.
وجاء في نص الحكم:
“منذ وقوع الهجوم السيبراني، لم تعد هناك كمية كافية من العملات المشفّرة في المنصة لتغطية التزاماتها تجاه المستخدمين غير المضمونين.”
وأضاف:
“لذلك، وضعت الشركة خطة لصالح مستخدمي المنصة وفق قانون الشركات في سنغافورة، تهدف إلى توفير آلية لتوزيع عادل ومنظّم للأصول تحت إشراف المحاكم السنغافورية.”
وفي نفس الحكم، أكّد القاضي فنكاتيش أن العملات المشفّرة تُعدّ ملكية يمكن التمتع بها وامتلاكها قانونيًا، كما يمكن الاحتفاظ بها كأمانة (Trust) لأغراض قانونية كما هو الحال في المطالبة التي تقدّمت بها مستخدمة منصة WazirX بشأن رموز XRP الخاصة بها.
تجدر الإشارة إلى أن مقر WazirX الرئيسي في الهند، بينما تتبع الشركة الأم Zettai لقوانين سنغافورة، مما يجعل مسار المطالبات القانونية للمستخدمين معقدًا عبر الولايات القضائية.
استئناف العمليات وخطة إعادة الهيكلة في سنغافورة
أعلنت WazirX الأسبوع الماضي أنها ستستأنف عملياتها بعد أكثر من عام على اختراق 2024. وأعادت المنصة تفعيل التداول يوم الجمعة الماضي في خطوة أولى ضمن خطة إعادة تشغيل تدريجية وهي أول حركة منذ تجميد المعاملات في يوليو 2024.
بعد الاختراق، عملت Zettai ضمن الإطار القانوني في سنغافورة لتطوير خطة لإعادة هيكلة الأصول وتعويض المستخدمين المتضررين. وقد وافقت المحكمة العليا في سنغافورة على الخطة في 13 أكتوبر 2025، ما مهد الطريق لبدء تعويض المستخدمين بعد أكثر من عام من التجميد.
ومع صدور القرار الأخير من المحكمة الهندية ومع كون العديد من مستخدمي WazirX من المقيمين في الهند تبقى الآثار القانونية على خطة Zettai غير واضحة حتى الآن.
ذكرت Cointelegraph أنها تواصلت مع WazirX للتعليق على الحكم، لكنها لم تتلقّ ردًا حتى وقت النشر.