تعمل الهند على تقديم مقترحات لجعل معاملات العملات الرقمية تخضع لضريبة السلع والخدمات (GST)، حسبما صرّحت مصادر لبلومبرغ يوم ٢٣ مايو.
ووفقًا للأطراف المجهولة التي لديها "معرفة مباشرة" بالخطط، فإن المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة للحكومة يفكر في تطبيق الضريبة البالغة ١٨ بالمئة على عمليات التبادل، والتي ستعتبرها "سلعًا غير ملموسة".
وذكرت النشرة في ملخص أنه "يجب اعتبار شراء أو بيع العملات الرقمية كإمداد للبضائع، وتلك التي تسهل المعاملات مثل العرض والنقل والتخزين والمحاسبة، من بين أمور أخرى، ستعامل كخدمات".
وقد امتنعت الهند حتى الآن عن إصدار اللوائح الخاصة بالعملات الرقمية، على الرغم من الجهود التي بذلها البنك المركزي لتقليل قدرة الشركات والمواطنين على التعامل معها.
ففي شهر أبريل، منع بنك الاحتياطي الهندي بشكل رسمي المؤسسات المحلية من خدمة شركات العملات الرقمية في خطوة أخفقت حتى الآن في الحد من انتشار البورصات الجديدة.
وإذا تم إقرار القاعدة الضريبية، فإنها ستشير إلى تحرك نحو شرعية الصناعة في ظل غياب التشريعات الصارمة.
وتواصل واصل بلومبرغ أنه "إذا كان المشترون والبائعون موجودين في الهند، فسيتم التعامل مع الصفقة كإمداد بالبرمجيات وسيكون موقع المشتري هو مكان العرض"، مشيرةً في مكان آخر أن:
"المعاملات خارج الأراضي الهندية ستكون مسؤولة عن ضريبة السلع والخدمات المتكاملة، وسيتم اعتبارها استيرادًا أو تصديرًا للسلع. وسيتم فرض ضريبة السلع والخدمات على الإمدادات عبر الحدود".
وهذه الخطوة ليست هي أول مرة يتم فيها فرض الضرائب على العملات الرقمية في الهند. ففي فبراير، تم إرسال خطابات إلى حوالي نصف مليون متداول تطالبهم بالإبلاغ عن أرباحهم في أنشطة التبادل.