بنك الهند المركزي يقول إنه لم يحظر العملات المشفرة

قال بنك الاحتياطي الهندي (RBI) إن الكيانات المنظمة لا يمكنها تقديم أصول عملات مشفرة في البلاد، لكن هذا لا يعادل الحظر الشامل للأصول الرقمية.

ففي مقالة بتاريخ ٢١ يناير، ذكرت صحيفة ذا إكونوميك تايم أوف إنديا أن وثيقة قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي إلى المحكمة العليا في البلاد في سبتمبر، قالت:

"أولًا، لم يمنع بنك الاحتياطي الهندي أي عملات افتراضية في البلاد. وقد وجه البنك الكيانات التي ينظمها إلى عدم تقديم الخدمات لأولئك الأشخاص أو الكيانات التي تتعامل مع العملات الافتراضية أو تقوم بالتسوية بها"

دراما الحظر بالهند

في محاولة للتنظيم، أصدر البنك المركزي الهندي (RBI) بيانًا في أبريل ٢٠١٨، يقصر الخدمات على أي شخص يشارك في استخدام أصول العملات المشفرة. وقال البيان:

"نظرًا للمخاطر المرتبطة بها، فقد تقرر، مع التنفيذ الفوري، أن الكيانات التي تنظمها بنك الاحتياطي الهندي يجب ألا تتعامل أو تقدم الخدمات لأي فرد أو كيان تجاري يتعامل مع العملات الافتراضية أو يقوم بتسويتها."

رد الفعل ضد الحظر

بعد بيان البنك المركزي الهندي، قدمت رابطة الإنترنت والهواتف المحمولة في الهند (IAMAI)، وهي مجموعة غير هادفة للربح مكرسة للنمو الرقمي، التماسًا لعكس اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة، حسبما ذكر كوينتيليغراف في يوليو ٢٠١٨.

وفي ١٩ يناير ٢٠٢٠، قدم كوينتيليغراف تقريرًا عن جلسة استماع عُقدت في المحكمة العليا الهندية مؤخرًا، ذاكرًا أن ٢١ يناير بالتاريخ المتوقع الذي سيوفر فيه بنك الاحتياطي الهندي (RBI) مزيدًا من الوضوح بشأن الموقف.