وافق مجلس الوزراء الاتحادي للهند على مذكرة تفاهم (MoU) بشأن الأبحاث التعاونية لتكنولوجيا دفتر السجلات الموزع (DLT)، حسبما أفادته وكالة الأنباء الوطنية ANI يوم ١٢ سبتمبر. ويعتبر مجلس الوزراء الاتحادي هو الهيئة العليا لصنع القرار في الهند، وتتألف من وزراء الحكومة ويقودها رئيس الوزراء، ناريندرا مودي.
وتهدف مذكرة التفاهم، وهي عبارة عن مبادرة تعاونية في إطار آلية التعاون بين بنوك بريكس، إلى تعزيز فهم أفضل لتكنولوجيا دفتر السجلات الموزع وتحديد المجالات التي يمكن فيها نشر التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية.
وسيتم إجراء هذا البحث بشكل مشترك من قبل بنك التصدير والاستيراد الهندي (Exim Bank) والبنوك من الدول الأعضاء الأخرى في بريكس؛ بنك ناسيونال دي ديسينفولفمنتو إكونوميكو إي سوسيال (BNDES، البرازيل)، بنك الصين للتنمية (CDB) وبنك مؤسسة الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية للتنمية (Vnesheconombank، روسيا)، وبنك التنمية الجنوب إفريقي (DBSA).
وقد تم اقتراح مذكرة التفاهم في البداية في قمة بريكس الدولية العاشرة التي عقدت في جوهانسبرغ في يوليو، وكان التركيز الرئيسي عليها هو التعاون في التنمية الاقتصادية "في مواجهة الثورة الصناعية الرابعة". ثم وافقت البنوك على المشاركة في دراسة تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع "في مصالح الاقتصاد الرقمي". حيث صرّح ميخائيل بولوبويارينوف، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة في بنك المؤسسة الحكومية للتنمية والشؤون الاقتصادية الخارجية الروسي، عن مذكرة التفاهم قائلًا:
"تسمح الاتفاقية الحالية لمصارف تنمية دول بريكس بدراسة تطبيقات التقنيات المبتكرة في تمويل البنية التحتية وتحسين المنتجات المصرفية."
