في ١٩ مايو، قدم النائب بريت غوثري (R-KY) "قانون بلوكتشين المتقدم". ووفقًا لمسودة التشريع التي حصل عليها كوينتيليغراف يوم ١٨ مايو، يطلب مشروع القانون من لجنة التجارة الفيدرالية ووزير التجارة وضع مسح جديد لاستخدامات بلوكتشين وحالة التبني في الولايات المتحدة.
إنشاء سلطات قضائية للوكالات الفيدرالية المختلفة؟
يبحث مشروع القانون عن تحديد جديد لدور الوكالات الفيدرالية، ويطلب من المنظمين المكلفين بالمسح القيام بما يلي:
"إجراء مسح للنشاط الفيدرالي المتعلق بتكنولوجيا بلوكتشين من أجل [...] تطوير وصف موجز لسلطة وخبرة الوكالات الفيدرالية فيما يتعلق بتكنولوجيا بلوكتشين."
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء وضوح جديد لتحديد أي وكالة تنظيمية تتعامل مع ماذا، ولكن تجدر الملاحظة أن مشروع القانون لا يذكر العملات المشفرة أو الأصول الرقمية.
ويبدو أن النص الحالي لمشروع القانون يركز أيضًا على استخدامات بلوكتشين في التجارة بين الولايات، ومن المحتمل أن يشمل، على سبيل المثال، إدارة سلسلة التوريد. ونظرًا لدور غوثري في لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، فمن المحتمل أن تكون حالات استخدام بلوكتشين في قطاع الطاقة جذابة له أيضًا.
تصنيف بلوكتشين حول العالم
في أحكام مثيرة للاهتمام بشكل خاص من مشروع القانون، يتطلع غوثري إلى تصنيف الولايات المتحدة بالنسبة إلى البلدان الأخرى في تبني بلوكتشين، ويطلب إجراء:
"مسح دولي لبلدان أخرى لإنشاء خلاصة لا تقل عن ١٠ دول وليس أكثر من البلدان التي تتكون من الاستراتيجية الوطنية لكل دولة حول تكنولوجيا بلوكتشين لتحديد مكان الولايات المتحدة فيما يتعلق بتطوير واعتماد تكنولوجيا بلوكتشين."
عندما أعلن غوثري عن مشروع القانون، خص الصين كمنافس، قائلًا: "إن أمريكا دولة الابتكار والمشاريع - ونحن بحاجة إلى الحفاظ عليها بهذه الطريقة. فلا يمكننا ترك الصين تهزمنا".