قالت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي (IMF)، إنه يجب تنظيم أسواق العملات الرقمية من خلال القوانين نفسها التي تنطبق على الأسواق التقليدية في منشور على مدونة صندوق النقد الدولي نُشر في الثالث عشر من مارس.

ويبدأ المنشور، والذي "يتناول الجانب المظلم من عالم العملات الرقمية"، بالثناء على فضائل تقنية بلوكتشين، والتي تشير إليها "لاغارد" بأنها "تقدُّمٌ مثيرٌ يمكن أن يساعد في إحداث ثورة في المجالات بخلاف تمويل". ولكن "لاغارد" تضيف أن المنظمين يجب أن "يفهموا الخطر الذي يأتي مع الوعد".

فمن حيث الطرق المحددة لتفعيل اللوائح التنظيمية التي ستحمي المستهلكين في أسواق العملات الرقمية، تقول "لاغارد" إنه يجب على المرء "محاربة النار بالنار". وقد استحضرت مثالين: استخدام تقنية دفاتر الحسابات الموزعة (DLT) "لإنشاء سجلات لمعلومات العملاء القياسية التي تم التحقق منها إلى جانب التوقيعات الرقمية"، واستخدام المقاييس الحيوية والذكاء الاصطناعي والتشفير للعثور بسرعة على المعاملات المشبوهة.

ونظرًا لأن العملات الرقمية لامركزية، ومجهولة المصدر، ولا توجد لديها حاجة متأصلة لبنك مركزي، فإن "لاغارد" ترى أن لديها إمكانية لاستخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتذكر مثالًا على سوق "ألفا باي Alphabay" على الشبكة المظلمة، والتي تم على منصتها تبادل أكثر من مليار دولار من العملات الرقمية بحلول الوقت الذي أغلقت فيه في يوليو ٢٠١٧.

وتقول "لاغارد" إن معاملات العملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق المالية التقليدية، وأنه يجب تطوير الأنظمة على نطاق عالمي بمساعدة من صندوق النقد الدولي:

"لا يمكن لأي بلدٍ التعامل مع هذا التحدي وحده [...] فنظرًا لأن أصول العملات الرقمية لا تعرف الحدود، يجب أن يكون إطار تنظيمها عالميًا أيضًا".

ويتمثل هدف "لاغارد" في منح مستخدمي العملات الرقمية نفس الحماية التي يتمتعون بها في الأسواق التقليدية، مع الإشارة إلى العديد من الوكالات التي تعتبرها نماذج جيدة للعناية التنظيمية؛ مثل مجلس الاستقرار المالي (FSB)، الذي يراعي الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وفريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF)، الذي يحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتقوم فريق العمل المعني بالإجراءات المالية حاليًا بإعداد تقرير حول طرق منع استخدام العملات الرقمية في غسل الأموال خلال قمة مجموعة العشرين القادمة.

كما تذكر أيضًا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وغيرها من الهيئات التنظيمية على المستوى الدولي بدأت تطبيق قوانين الأوراق المالية على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO).

وترى "لاغارد" أن العملات الرقمية توجد "في مكانٍ ما بين" البدعة والثورة، وأن التعاون العالمي فقط، إلى جانب صندوق النقد الدولي، هو ما يمكنه "استغلال إمكانات أصول العملات الرقمية مع ضمان عدم كونها ملاذًا للنشاط غير القانوني أو مصدر للضعف المالي".

وكانت "لاغارد" قد قالت في وقتٍ سابق إنها تعتقد أن تنظيم العملات الرقمية أمرٌ ضروري لا مفر منه. ومع ذلك، فقد تحدثت بشكلٍ إيجابي عن الدور المحتمل للعملات الرقمية في الدول ذات العملات الضعيفة.