دعت غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي (IMF)، إلى وضع سياسة عالمية لتنظيم العملات المشفرة، بدلًا من حظرها.
ومدافعةً عن سياسة عالمية، قالت غوبيناث، التي ستتولى قريبًا منصب نائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، أنه إذا كانت الدول ستحظر العملات الرقمية فلن يكون لديها أي سيطرة على البورصات الخارجية التي لا تخضع للوائح بلدهم، والتي يمكن أن يؤدي إلى تجاهلها تمامًا.
حيث قالت غوبيناث في حدث نظمه المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية إن "هناك تحديات لحظر العملات المشفرة إذا ما كان يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى حظرها حقًا لأن العديد من البورصات تعمل في الخارج ولا تخضع للوائح دولة معينة".
تأتي تصريحات غيتا في الوقت الذي تفكر فيه الدول في جميع أنحاء العالم في كيفية التحكم في العملات المشفرة. فحسبما أفاد كوينتيليغراف في سبتمبر، كشف بنك الصين الشعبي (PBoC) رسميًا عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لمكافحة تبني العملات المشفرة في الصين، بما في ذلك تعزيز التعاون بين الإدارات في قمع نشاط العملات المشفرة. وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، حظر البنك المركزي الروسي رسميًا الصناديق المشتركة من الاستثمار في بيتكوين (BTC).
في المملكة المتحدة، حث أعضاء البرلمان هيئة السلوك المالي على تقييد استخدام شركات العملات المشفرة لكلمتَي "استثمر" و "استثمار" لأغراض التسويق. كما أصدرت هيئة مراقبة الإعلانات في المملكة المتحدة منذ ذلك الحين عدة أحكام بشأن انتهاكات الإعلانات التي شملت ست شركات مرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك كوين بيز وكراكن وإي تورو وإكسمو ووسيط العملات المشفرة كوين برب ولونو.