عقدت السلطات الليتوانية ندوة تدرس "التهديدات والفوائد المحتملة" لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية على اقتصاد البلاد، وذلك حسبما جاء في بيان صحفي يوم الأربعاء ٣ أكتوبر، وسط تحقيق مستمر في عادات تداول العملات المشفرة.
حيث نظمت دائرة التحقيق في الجرائم المالية (FCIS) الاجتماع الذي ضم ممثلين من الوزارات الحكومية والبنك المركزي والمدعي العام. ووفقًا للبيان الصحفي، كشف التجمع أن ليتوانيا تقوم بمعالجة كميات "ضخمة" من العملات المشفرة إلى العملات الورقية.
وأوضح أنطونيو ميكولسك، رئيس دائرة التحقيق في الجرائم المالية، قائلًا:
"إن العملة الافتراضية لديها تدفقات نقدية ضخمة، ولكن (هناك) مخاوف حول تحويلها إلى الدولار واليورو في أسرع وقت ممكن، (و) ترك العملات الافتراضية في أسرع وقت ممكن."
وقد تعهدت ليتوانيا بإنشاء بيئة تنظيمية رسمية للعملات المشفرة والمنتجات ذات الصلة، مشيرةً إلى الفوائد التي تأتي من اعتماد نهج عملي في الصناعة.
والآن، تشير السلطات إلى أن حجم تداول الطرح الأولي للعملات الرقمية العالي - ٥٠٠ مليون يورو (حوالي ٥٧٦ مليون دولار) على مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية - يدعو إلى آليات أكثر صرامة لمكافحة الاحتيال.
حيث أوضح مينداوغاس بيتراوسكاس، نائب مدير المركز، مشيرًا إلى بيانات من شركة الاستشارات المحلية "فيرلي ليتوفا" أنه "وفقًا لبيانات دائرة التحقيق في الجرائم المالية، تعتبر ليتوانيا واحدة من قادة العالم، وتظهر أعلى نسبة، ٣٠٥ في المئة، من جميع أنحاء العالم".
كما تدرس دائرة التحقيق في الجرائم المالية في الوقت نفسه دور البنوك في معالجة المعاملات ذات الأحجام المرتفعة من العملات المشفرة إلى العملات الورقية الناتجة عن البورصات، مشيرًا إلى أنه يجب التحقيق في أي صفقة أكثر من ٨٠٠٠٠ يورو (حوالي ٩٢٢٠٠ دولار)، حسبما أفاد منفذ الأخبار اللتوانية دلفي يوم ٥ أكتوبر.
وتشارك البنوك الإقليمية المختلفة في التحقيق، بما في ذلك بنك "إس إي بي" و"سويد بنك" و"دانسكي بنك". وبلغ إجمالي معاملات تبادل العملات المشفرة من عام ٢٠١٧ إلى ٢٠١٨ مبلغ ٦٦١ مليون يورو (أي حوالي ٧٦٢ مليون دولار) في الوقت الذي أصبحت فيه البيانات علنية، حسبما يشير ديلفي.
وقد علّق بيتراوسكاس على حد ٨٠٠٠٠ يورو، والذي يضم حوالي ٥٠٠ شخص و١٠٠ كيان تجاري، قائلًا إن "مثل هذا المبلغ يسبب بالفعل شكوكًا معينة".