صوّت مجلس النواب الأمريكي لتمرير مشروعِ قانونٍ يُلغي إرشاداتِ هيئة الأوراق المالية والبورصات المثيرة للجدل، التي تمنع البنوك من امتلاك العملات المشفرة.
ولكن حذَّر الرئيس جو بايدن في وقتٍ سابق من اليوم من أنَّه سيستخدمُ حقَّ النَّقض ضدَّ مشروعِ القانون الجديد إذا كان سيصلُ إلى مكتبه.
في 8 مايو، صوَّت مجلسُ النُّواب على تمريرِ مشروعِ قانونٍ من الحزبين يُطلق عليه اسم (H.J. Res 109)، يلغي نشرةَ المحاسبة الخاصَّة لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SAB 121) التي تتطلَّب من البنوك الاحتفاظَ بأصولِ عملائها المشفرة في ميزانياتها العمومية — وهذا ليس هو الحال بالنسبة للأصول التقليدية، مثل الأوراق المالية.
ومن جهته، قال عضو الكونغرس الجمهوري مايك فلود — المشرِّع الذي قدَّم القرار — إنَّ نشرة (SAB 121) كانت غير عادلة للبنوك التي تتطلَّع إلى حفظ العملات المشفرة، حيث إنَّ أصولَ الودائع "تعدُّ دائماً خارج الميزانية العمومية".
والجدير بالذكر أنَّ 21 ديمقراطياً صوَّتوا في صالح مشروع القانون — واقترنَ ذلك بإجماع 207 أصوات من الجمهوريين — حيث شهدَ تمرير مشروع القانون بأغلبية 228 صوتاً مقابل 182 صوتاً.
المصدر: كيتلين لونغ/إكس
بالرغم من تمرير مشروع القانون عبر مجلس النواب، ذكر الرئيس جو بايدن أنَّه سيستخدم حقَّ النَّقض ضدَّ مشروع القانون الجديد.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: النظام المالي ’عفا عليه الزمن‘ والعملات المشفرة ليست الحل: الناخبون الأمريكيون
في بيانٍ صدر في 8 مايو، قال البيت الأبيض إنَّه "يُعارض بشدَّة" أعضاءَ مجلس النواب الذين يتطلَّعون إلى إلغاء نشرة (SAB 121)، مدَّعياً أنَّ ذلك سيعطِّلُ جهودَ هيئة الأوراق المالية والبورصات "لحماية المستثمرين في أسواق الأصول المشفرة وحماية النظام المالي الأوسع".
إنَّ الحدَّ من قدرة هيئة الأوراق المالية والبورصات على الحفاظ على إطار تنظيمي مالي شامل وفعال للأصول المشفرة من شأنه أن يؤدِّي إلى عدم استقرار مالي كبير وعدم يقين في السوق.
تحدد نشرة (SAB 121)، التي قدَّمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في مارس 2022، المبادئ التوجيهية المحاسبية للجهة التنظيمية للمؤسَّسات التي تتطلَّع إلى حفظ الأصول المشفرة. ومن الجدير بالذكر أنَّ نشرة (SAB 121) تمنع البنوك فعلياً من حفظ الأصول المشفرة نيابةً عن العملاء.
جادل المشرِّعون الأمريكيون، بمن فيهم مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات هيستر بيرس، بأنَّ نشرة (SAB 121) تعرِّضُ للخطر استعدادَ البنوك الخاضعة للتنظيم للعمل حافظين للعملات المشفَّرة، وتُعامل حيازات العملات المشفرة بشكل مختلف عن الأصول الأخرى.
كما كتبت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (HSFC) في بيانٍ بتاريخ 8 مايو: "من خلال إلغاء نشرة (SAB 121)، يضمنُ قرار الحزبين حمايةَ المستهلكين عبر إزالةِ الحواجز التي تمنع المؤسَّسات المالية والشركات عالية التنظيم من حفظ الأصول الرقمية".
ومن جهته، قال باتريك ماكهنري، رئيس مجلس إدارة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب: "نشرة (SAB 121) من أكثر الأمثلة الصارخة على التجاوز التنظيمي الذي حدَّد فترةَ ولاية غاري غينسلر في هيئة الأوراق المالية والبورصات".
تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه القصة آخذةٌ في التطور، وسنضيف المزيدَ من المعلومات بمجرَّد توافُرِها.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: شركات العملات المشفرة ستشهد المزيد من إجراءات الإنفاذ في غضون عامين وفقاً لرئيس لجنة تداول السلع الآجلة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره