الحكم على عاملة ضيافة بالسجن لمحاولتها غسل 2.5 مليار دولار من البيتكوين

اعتُقلت عاملة الضيافة التي كانت بحوزتها 2.5 مليار دولار من البيتكوين، وأدينت بتهم غسل الأموال من قبل محكمة متخصصة في المملكة المتحدة في مارس، وحُكم عليها بالسجن لمدّة ست سنوات وثمانية أشهر في 24 مايو.

وفقاً لتقرير بي بي سي، وجدت المحكمة جين وين، من شمال لندن، والتي تبلغ من العمر 42 عاماً، مذنبةً بتهم غسل الأموال، لتحويل العملة الورقية إلى أصول مشفرة. ووُصفت عملية المصادرة، التي انطوت على حيازة 2.5 مليار دولار من البيتكوين (BTC)، بأنها الأكبر من نوعها في المملكة المتحدة.

وقد اعتمدت شكوك السلطات على التغيير الحاصل في أسلوب حياة "وين". ففي عام 2017، انتقلت إلى قصرٍ مُكوّن من ست غرف نوم في شمال لندن، والذي بلغت كلفته حوالي 21,420 دولار شهرياً، بعد أن كانت تعيش في شقّة فوق مطعمٍ صينيّ.

وخلال التحقيقات، فحصت الشرطة 48 جهازاً إلكترونياً وآلاف الملفات الرقمية، التي تم ترجمة العديد منها من الماندرين.

تُشبه قضية البيتكوين هذه اختراق "Bitfinex" في عام 2016، حيث سُرق من المنصّة عملات بيتكوين تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار أيضاً، وحاول المخترقون نقل الأموال بعد ما يقرب من سبع سنوات من الاختراق، إلا أنهم وقعوا في النهاية في قبضة السلطات الأمريكية.

في كلتا الحالتين، تم القبض على الجناة أثناء محاولتهم تصفية البيتكوين الخاص بهم. وكان أسلوب حياتهم الباذخ هو السبب الرئيسي في القبض عليهم.

يستخدم النقاد مثل هذه الحوادث لانتقاد العملات المشفرة، بحجّة أنها تُستخدم بشكلٍ شائع في غسل الأموال. إلا أن تقريراً حديثاً من وزارة الخزانة الأمريكية تحدّى هذا الاعتقاد الشائع، مشيراً إلى أن العملات المشفرة ليست الخيار الشائع لغسل الأموال.

رغم أن الأصول الرقمية عرضة للاستغلال والاختراق بسبب قصور الجهات الثالثة، تظل التكنولوجيا اللامركزية بارزةً في تعقب هؤلاء المستغلين.

فقد انتظر قراصنة "Bitfinex" سبع سنوات قبل نقل الأموال، ليتم القبض عليهم في النهاية. وبالمثل، تم القبض على العديد من المحتالين والمخترقين واستعادة الأموال المسروقة بفضل تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع، التي تُمكّن من تتبع هذه الأموال.