حذّر مسؤول في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) من أن إدخال الإطار التنظيمي المحلي الجديد للعملات المستقرة قد زاد من مخاطر الاحتيال.
وبحسب تقرير نشرته وسيلة الإعلام المالية الصينية Zhitongcaijing بتاريخ 18 أغسطس، قال يي تشيهنغ، المدير التنفيذي لقسم الوسطاء في الهيئة، إن مخاطر الاحتيال ارتفعت مع دخول تنظيمات العملات المستقرة حيّز التنفيذ مؤخرًا. وحثّ المستثمرين على توخّي الحذر وتجنّب اتخاذ قرارات استثمارية غير عقلانية مدفوعة بضجة السوق أو بزخم الأسعار.
وجاءت تصريحات يي بعد تسجيل شركات العملات المستقرة العاملة في هونغ كونغ خسائر بنسبة من خانتين عشريتين يوم 1 أغسطس، مباشرة بعد دخول التشريع الجديد حيّز التنفيذ.
واعتبر محللون في ذلك الوقت أن موجة البيع كانت بمثابة "تصحيح صحي"، إذ تبيّن أن متطلبات إصدار العملات المستقرة أكثر صرامة مما كان متوقعًا. ومع ذلك، أوضح يي أن بعض الشركات شهدت ارتفاعًا في أسعار أسهمها لمجرّد إعلانها نيتها التقدّم للحصول على ترخيص لإصدار عملة مستقرة.
السلطات تحذّر من المضاربة على العملات المستقرة
أصدرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة وهيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA) بيانًا مشتركًا يوم الخميس الماضي بشأن التحركات السوقية الأخيرة المرتبطة بالعملات المستقرة. وأشار المنظّمان إلى "حركات سوقية مفاجئة مرتبطة بمفهوم العملات المستقرة" لبعض الشركات.
وجاء في البيان: "تبدو هذه التحركات مرتبطة بالإعلانات المؤسسية أو الأخبار أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو التكهنات بشأن خطط التقدّم للحصول على ترخيص إصدار عملة مستقرة أو الانخراط في أنشطة ذات صلة أو دراسة جدوى هذه المبادرات في هونغ كونغ."
كما أكدت هيئة الأوراق المالية أنها ستراقب عن كثب أنشطة التداول في هونغ كونغ، مع خطط "لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أي ممارسات تلاعبية أو خادعة قد تضر بنزاهة السوق."
العملات المشفرة أولوية قصوى للمنظمين
تأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي تبدأ فيه هونغ كونغ تنفيذ قانون تنظيم العملات المستقرة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 أغسطس، مانحًا فترة انتقالية مدتها ستة أشهر للامتثال.
وينص القانون فعليًا على تجريم تقديم أو الترويج لعملات مستقرة مرتبطة بالعملات الورقية لغير الحاصلين على ترخيص، وذلك للمستثمرين الأفراد. كما أعقب ذلك إعلان السلطات المحلية عن استكمال الإطار التنظيمي لمصدري العملات المستقرة، وإطلاق سجل عام مخصص للتراخيص.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الهيئة أيضًا إرشادات فورية التنفيذ بشأن معايير حفظ العملات المشفرة، متضمّنة متطلبات صارمة للأمان، وحظرًا لاستخدام العقود الذكية في المحافظ الباردة، وهو ما قد يتعارض مع الممارسات الحالية لعدد من الشركات الرائدة في المجال.
