يريد بنك هونغ كونغ المركزي، سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، الإشراف على إصدار العملات المستقرة وإدارة الاحتياطيات.
نشرت سلطة النقد في هونغ كونغ ورقة مناقشة يوم ١٢ يناير فيما يتعلق بالعملات المشفرة والعملات المستقرة، حيث قدمت وجهات نظرها حول كيفية تنظيم الصناعة في هونغ كونغ.
وفي وثيقة التشاور الطويلة المكونة من ٣٤ صفحة، أولت سلطة النقد في هونغ كونغ اهتمامًا خاصًا "للعملات المستقرة المتعلقة بالدفع"، مشيرة إلى أن القيمة السوقية لجميع العملات المستقرة بلغت ١٥٠ مليار دولار في ديسمبر، وهو ما يمثل ٥٪ من سوق العملات الرقمية بالكامل. وأضافت الجهة التنظيمية أن جميع العملات المستقرة الحالية "مرتبطة في الغالب بالأصول ومرتبطة في الغالب" بالدولار الأمريكي، بما في ذلك العملات المستقرة مثل تيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC).
حيث قالت سلطة النقد في هونغ كونغ: "إن التطور السريع للأصول المشفرة، وخاصة العملات المستقرة، هو موضوع اهتمام شديد في المجتمع التنظيمي الدولي لأنه يمثل مخاطر محتملة فيما يتعلق بالاستقرار النقدي والمالي".
ومن أجل التعامل الفعال مع المخاطر المرتبطة، وضعت هيئة أسواق المال ثمانية اتجاهات رئيسية للسياسة، مع اقتراح أن تصبح جهة تنظيمية واحدة للإشراف على الكيانات المشاركة في كل من تنظيم وإدارة العمليات مثل إصدار عملات مستقرة وإدارة احتياطياتها. تريد السلطة أيضًا تنظيم عمليات التحقق من صحة المعاملات المستقرة وإدارة تخزين المفاتيح الخاصة وتنفيذ المعاملات.
حيث كتبت سلطة النقد في هونغ كونغ: "نحن نشجع اللاعبين الحاليين أو المحتملين في النظام البيئي للعملات المستقرة على الاستجابة لهذه الورقة وتقديم الآراء ذات الصلة إلينا، حتى نتمكن من أخذ التعليقات في الاعتبار عند صياغة الإطار التنظيمي". وتتوقع الجهة التنظيمية الانتهاء من خطواتها التالية في أقرب وقت ممكن وإدخال لوائح جديدة بحلول عام ٢٠٢٣ أو ٢٠٢٤.