قالت حكومة المملكة المتحدة إنها تعتزم تعديل اقتراح كان سيطلب من شركات العملات المشفرة جمع البيانات الشخصية من الأفراد الذين لديهم محافظ غير مستضافة ويتلقون الأصول الرقمية عبر عمليات التحويل.

ففي تعديلاتها على غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال المحدثة على ويني، قالت وزارة خزانة صاحبة الجلالة إنها ستقلص متطلباتها لجمع البيانات من كل من مرسلي ومستلمي العملات المشفرة المرسلة إلى محافظ غير مستضافة، ما لم تشكل المعاملة " ارتفاع مخاطر التمويل غير المشروع". كما أضافت حكومة المملكة المتحدة أنه يمكن استخدام المحافظ غير المستضافة لمجموعة متنوعة من الأغراض المشروعة، بما في ذلك طبقة إضافية من الحماية كما هو الحال في بعض الأحيان بالنسبة للمحافظ الباردة.

وأوضح تقرير وزارة الخزانة أنه "لا يوجد دليل جيد على أن المحافظ غير المستضافة تمثل خطرًا غير متناسب لاستخدامها في التمويل غير المشروع". "ومع ذلك، فإن الحكومة تدرك أن الإعفاء التام للمحافظ غير المستضافة من قاعدة السفر يمكن أن يخلق حافزًا للمجرمين لاستخدامها للتهرب من الضوابط."

أجرت حكومة المملكة المتحدة التغيير استجابةً للمشاورة التي عُقدت بين يوليو وأكتوبر ٢٠٢١ مع المشرفين على "[مكافحة غسل الأموال] (AML)/[مكافحة تمويل الإرهاب] (CTF) والصناعة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والعديد من الإدارات الحكومية، "حيث أعرب الكثير عن مخاوفهم بشأن" اتساع نطاق المعلومات الشخصية التي تم جمعها "حول عمليات النقل إلى المحافظ غير المستضافة بالإضافة إلى الوقت اللازم لسن مثل هذه السياسة. ووفقًا لوزارة الخزانة، سيكون للتعديلات فترة سماح مدتها عام واحد، تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر ٢٠٢٣ إذا وافق عليها البرلمان.

كما ألمحت وزارة الخزانة إلى أنها ستنفذ التغييرات وفقًا لقاعدة السفر الخاصة بفرقة العمل المالية للإجراءات المالية، والتي تحدد توصيات للمنظمين بهدف جعل معاملات العملات المشفرة تتوافق مع أنظمة مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال.