تمكّن رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية "أجيت باي" من توجيه ضربة قوية للاستخدام المجاني والمحايد لشبكة الإنترنت من خلال إلغاء ما يسمى بقوانين حيادية الإنترنت. حيث يعمل هذا عمليًا على إتاحة القدرة المحتملة لشركات خدمات الإنترنت عريضة النطاق على إعادة تشكيل تجارب الشعب الأمريكي على الإنترنت.

وبالفعل أصبح لدى شركاتٍ مثل "إيه تي أند تي" و"كومكاست" الآن القدرة على حظر بعض المواقع على عملائها أو حتى زيادة تكلفة استخدامها. وأصبح الآن بإمكان مقدمي خدمات الإنترنت التأثير على اختيار المواقع الإلكترونية التي يتم استخدامها.

وقد يكون لذلك تداعيات كبيرة بالنسبة لبيتكوين، حيث إن العملة الافتراضية تعمل بشكل كامل على الإنترنت وتخضع لإشراف تلك الشركات. كذلك كانت بيتكوين وقطاعاتها ذات الصلة موضع اهتمام أنظمة الاحتكار التقليدية، ولا يزال موقفها في نظر شركات خدمات الإنترنت عريضة النطاق هذه لم يُعرف بعد.

اختيار بورصة مفضلة

في الولايات المتحدة على سبيل المثال، هناك نمط مألوف جدًا بالنسبة للمستخدم اليومي للبيتكوين.

حيث يمكن لأي شخص أن يقوم بالتسجيل على منصة "كوين بيز" ليشتري إيثريوم أو بيتكوين أو لايتكوين ليبدأ في التداول. فالبورصة هي المعبر للتداول بمعدلات ضخمة وبسهولة وهي كذلك هدفٌ سهل بدون قوانين حيادية الإنترنت.

وقد صرّح "مارفن عموري"، محامي فريق دعوة "الكفاح من أجل المستقبل" لموقع "ماذربورد":

"يذهب الشخص العادي إلى كوين بيز لشراء بيتكوين أو إيثريوم أو لايتكوين لتبادل العملات – فالوجهة الأساسية هي البورصات، وتكون هذه سهلة الحظر. فإذا كانت كومكاست هي مقدم الخدمة المحتَكِر في إحدى المجالات، فيمكن لها أن تقرر وجود بورصةٍ مفضلة لبيتكوين."

كارثةٌ محتملة

في حين أن هذا لا يزال افتراضيًا، إلا أنه يعني إنشاء سلاح جديد في مكافحة البيتكوين. فعلى سبيل المثال، يمكن لمزودي خدمات الإنترنت، تحت ضغطٍ من الحكومات أو المؤسسات الكبرى الأخرى، البدء في إنشاء وسائل لمنع الوصول إلى بورصات العملات الرقمية.

وقد عمِلت العديد من المنصات مثل كوين بيز وغيرها من البورصات الرئيسية بجدٍ لزيادة سمعتها وضمان لمستخدميها حرية التعامل بالعملات الرقمية بشكل آمن. ولكن إذا ما تم إغلاقها أو إعاقتها إلى نقطة تصبح معها غير صالحة للاستخدام، فستتقطع السبل بالعديد من مستخدمي العملات الرقمية المتحمسين.

ومع ذلك، إذا قرر مقدمي خدمات الإنترنت السماح باستخدام البيتكوين، فهناك احتمالٌ كبير بأن تستغل هذه الشركات سُلطتها الجديدة لتحقيق أقصى استفادةٍ منها. وستعطى بعض البورصات تفضيلًا عن أخرى- وسيعني هذا التفضيل بلا شك التحوّل للمركزية.

ووفقًا لأستاذ علوم الكمبيوتر "إيمين غون سيرر" من جامعة كورنيل، فحتى إذا قامت المواقع الشهيرة مثل كوين بيز بدفع بعض المبالغ لمقدم الخدمة لتوفير حركة أسرع لنقل البيانات من أجل توفير خدمة جيدة لعملائها، فيمكن للاستخدامات الفردية للعملات الرقمية أن تظل تعاني.

"قد تتأثر تطبيقات الند للند إلى حد كبير لأنها ليست من أفضل ١٠٠ وجهة او الأكثر شعبية على شبكة الإنترنت. ويمكن لمقدمي خدمة الإنترنت أن يجعلوا هذه التطبيقات أكثر كلفة، ويكون على المستخدمين تحمل تلك التكلفة."

"قلقي هو أنه سوف يؤثر حتى على القدرة على تشغيل "العقدة" الخاصة بك."

و"العقدة" هي جهازٌ واحد من بين العديد من أجهزة الكمبيوتر التي تتواصل مع بعضها البعض لتشغيل الشبكة اللامركزية للعملات الرقمية. وسيتطلب خنق العقد قيام مقدمي الخدمة بالتحكم في حركة نقل البيانات على مستوى بروتوكول الإنترنت، وليس مجرد البحث عن بروتوكول معين.

إلى أين يمكن الذهاب؟

يمكن لهذا أن يضع حدًا لغالبية المحافظ الإلكترونية في عالم العملات الرقمية، فضلًا عن إغلاق تلك القوة الخطيرة بالعديد من القطاعات المعروفة. بينما سيضطر الباقون للعودة الى الطريق المظلم من ماضي بيتكوين، على الشبكة المظلمة وغيرها من الأسواق غير المشروعة.