وفقًا لبعض أساتذة الاقتصاد في جامعة هارفارد، سيتم تدمير بيتكوين في نهاية المطاف بسبب ضغط اللوائح الحكومية. ويرى البروفيسور "كينيث إس. روغوف" أن خطر عدم الكشف عن الهوية المالية سيخلق في نهاية المطاف بيئة من اللوائح تدمر بيتكوين. حيث أوضح قائلًا:
"إن المعاملات الصغيرة المجهولة التي تتم بالعملات الافتراضية ... قد يكون مرغوبًا بها ولكن المدفوعات المجهولة على نطاق واسع ستجعل من الصعب للغاية جمع الضرائب أو مكافحة النشاط الإجرامي".
ويتشارك في وجهة النظر هذه، ولكن في سياق مختلف، نظيره "جيفري إيه. ميرون"، والذي يجعله منظوره الليبرالي يميل لسياسة عدم التدخل. ومع ذلك، فإنه يعتقد أن الحكومات المركزية سوف تدفع في نهاية المطاف هذه التكنولوجيا للزوال. حيث صرّح قائلًا:
"يمكن أن تسمح [الحكومة] للعملات الرقمية بالتواجد سلميًا، وعدم قبولها كوسيلة للدفع، وهذا ما أعتقد أنه ينبغي القيام به. ولكن تخميني هو أن الحكومات عاجلًا أم آجلًا سوف تضع لوائح تمحي العملات الرقمية من الوجود".
ومن المؤكد أن إمكانية وجود لوائح حكومية أمرٌ حقيقي، حيث إن دولًا متعددة قد حظرت الوصول إلى بيتكوين أو تبادلها إلى جانب عملات رقمية أخري. حيث حظرت الصين عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية وقيدت الوصول لبورصات بيتكوين.
مجهولة؟
وبطبيعة الحال، ينبغي أن نتذكر أن بيتكوين ليست مجهولة بأي حالٍ من الأحوال. حيث يرتكب المستخدمون بعض الأخطاء الروتينية التي تضعف أو تقضي على إمكانية إخفاء هوية المحول. وكما ذكر موقع كوينتيليغراف سابقًا، فقد أشركت مصلحة الضرائب الأمريكية شركة خدمات تحليل بلوكتشين لإجراء سلسلة تحليلات لمساعدتها على تحديد المتهربين من دفع الضرائب عن أرباحهم من بيتكوين.