ذكرت وكالة رويترز اليوم ١٣ فبراير أن ١٠ من متداولي العملات الرقمية سيقدمون دعوى قضائية في محكمة دائرة طوكيو يوم الخميس الموافق ١٥ فبراير ضد بورصة العملات الرقمية "كوين تشك" وذلك بسبب تجميد الشركة لسحب العملات الرقمية.

وكانت البورصة التي تتخذ من اليابان مقرًا لها قد جمدت جميع عمليات السحب بعد أن فقدت ٥٣٠ مليون دولار من عملة "نيم" في الاختراق الذي حدث الشهر الماضي.

وصرّح محامي المدعين "هيرومو موتشيزوكي" لرويترز أن الدعوى القضائية ستطالب "كوين تشك" بالسماح للمتداولين بسحب عملاتهم الرقمية إلى محفظة خارج البورصة، وأنه قد يتم تقديم دعوى قضائية ثانية بشأن الأضرار الناجمة عن هذا الاختراق.

وغرد "موشيزوكي" أمس، ١٢ فبراير، أنه منذ أن بدأت "كوين تشك" السماح بعمليات سحب "الين"، تمت تسوية واحدة من الدعاوي القضائية الأربعة:

 وكانت "كوين تشك" قد أعلنت يوم ٢٧ يناير، بعد يومٍ من الاختراق، أنها تخطط لتعويض العملاء الذين تأثروا بفقدان عملة "نيم".

وقامت وكالة الخدمات المالية اليابانية بإجراء تفتيش لبورصة "كوين تشك" يوم ٢ فبراير قبل الموعد النهائي المحدد في ١٣ فبراير لتقديم تقرير حول الاختراق وكيفية تغيير أمنها لمنع وقوع حدثٍ مماثل في المستقبل. وأصبح يجب على جميع بورصات العملات الرقمية في اليابان الآن تقديم تقرير إدارة المخاطر إلى وكالة الخدمات المالية اليابانية.

وكانت اليابان في طليعة الحكومات التي تقبل العملات الرقمية. وقد اعتمدت البلاد بيتكوين كوسيلة دفع قانونية في إبريل ٢٠١٧، وكانت تنظم نشاط السوق عن طريق التحكم في إصدار التراخيص لبورصات العملات الرقمية منذ سبتمبر ٢٠١٧.

وقد يُنظر إلى اعتماد البلاد للعملات الرقمية ولوائح تنظيم العملات الرقمية على حدٍ سواء باعتباره ردًا على الاختراق سيئ السمعة الذي حدث في ٢٠١٤ لبورصة "إم تي غوكس"، عندما فقدت البورصة اليابانية التي لم يعد لها وجود الآن حوالي ٤٨٠ مليون دولار. ويعد اختراق "كوين تشك" الآن هو أكبر حدث لاختراق بورصة عملات رقمية منذ واقعة بورصة "إم تي غوكس".