ستنظر الحكومة البرازيلية في مشروع قانون يتطلب من جميع وحدات الإدارات العامة المحلية الترويج لتقنيات جديدة مثل بلوكتشين، وذلك حسبما أفاد كوينتيليغراف البرازيل يوم ١١ يونيو.
وتم تقديم مشروع القانون الجديد، PL ٣٤٤٣/٢٠١٩، من قبل مجموعة من عشرة مسؤولين اتحاديين من مختلف الأحزاب السياسية والولايات لدى مجلس النواب في الكونغرس الوطني في البرازيل يوم ١١ يونيو.
ووفقًا لما هو محدد في عنوان المستند، يوفر مشروع القانون المقترح "التزويد الرقمي للخدمات العامة في الإدارة العامة - الحكومة الرقمية". وإذا تمت الموافقة عليه، فسيتطلب مشروع القانون من كل من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تطبيق التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وبلوكتشين من أجل تحسين الخدمات العامة، حسبما يشير التقرير.
وقد قام بتوقيع مشروع القانون النائب الاتحادي تياغو ميترو، وهو عضو في الحزب السياسي البرازيلي الليبرالي الكلاسيكي المعروف باسم "الحزب الجديد" (Partido Novo، NOVO)، بالإضافة إلى مسؤولين من الأحزاب الأخرى بما في ذلك الحزب الاشتراكي البرازيلي (PSB)، من بين آخرين.
وفي ٣١ مايو، أفاد كوينتيليغراف البرازيل أن رئيس مجلس النواب البرازيلي أمر بإنشاء لجنة للنظر في تنظيم العملات المشفرة في البلاد. وسيتم تكليف اللجنة بتنظيم الأنشطة المحلية حول بيتكوين (BTC) وغيرها من الأصول الرقمية، ويُتوقع أن تتألف من ٣٤ عضوًا وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.