وقَّع حاكم ولاية كونيتيكت دانيل مالوي على مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ٤٤٣ ليصبح قانونًا، والذي يؤسس مجموعة عمل مخصصة لبلوكتشين لدراسة التكنولوجيا، وفقًا للوثائق العامة بتاريخ ٦ يونيو. كما تم تكليف فريق العمل أيضًا بوضع خطة لـ "[تعزيز] التوسع في مجال بلوكتشين في الولاية."
وبناءً على ذلك تمت الموافقة على مشروع القانون في كلٍ من المجلسين التشريعيين في الشهر الماضي في تصويت بالإجماع. ومن أجل جعل كونيتيكت "رائدة في مجال تكنولوجيا بلوكتشين"، يتم توجيه المجموعة إلى:
"(١) تحديد فرص النمو الاقتصادي والتنمية التي تتيحها تكنولوجيا بلوكتشين؛ (٢) تقييم صناعة بلوكتشين الموجودة في الولاية؛ (٣) استعراض احتياجات القوى العاملة والبرامج الأكاديمية اللازمة لبناء خبرة بلوكتشين في جميع الصناعات ذات الصلة؛ (٤) تقديم توصيات تشريعية من شأنها أن تساعد على تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي عن طريق الحد من العوائق التي تعترض مجال بلوكتشين في الولاية وتسريع التوسع فيه".
كما ينص مشروع القانون على أن مجموعة العمل يجب أن تضم ما لا يقل عن خمسة أعضاء يحصلون على المعرفة والخبرة في بلوكتشين أو ممثلي الصناعات التي يمكنها "الاستفادة من تكنولوجيا بلوكتشين"، وما لا يقل عن اثنين من أعضاء المجتمع الأكاديمي. وسيعمل مفوض التنمية الاقتصادية والمجتمعية، أو ممثل المفوض، كعضو بحكم منصبه للمجموعة.
وفي موعد لا يتجاوز ١ يناير ٢٠١٩، يجب على المجموعة تقديم دراسة وتوصيات إلى اللجان الدائمة المشتركة للجمعية العامة، مع الأخذ في الاعتبار الأمور المتعلقة بالتجارة والبنوك والتمويل، فضلًا عن الإيرادات والسندات.