قالت كريستي غولدسميث روميرو، المفوضة المنتهية ولايتها في لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، إن مغادرة كبار المسؤولين في اللجنة تشكّل "وضعًا غير مثالي" بالنسبة لتنظيم قطاع العملات المشفرة.
وفي مقابلة بتاريخ 27 مايو في معهد بروكينغز، حذّرت روميرو من أن اللجنة قد تُدار من قبل مفوض واحد فقط إذا ما غادر الأربعة الآخرون مناصبهم في وقت لاحق هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يصعّب وضع قواعد تنظيمية بسبب غياب التنوع في وجهات النظر.
وأضافت:
"ليس من الجيد أبدًا أن يحدّد شخص واحد فقط القواعد التنظيمية. يفقد النظام فاعليته دون الأخذ والرد، ودون التوازن الذي يساعد على اتخاذ القرارات الصائبة."
وتابعت قائلة:
"كنت دائمًا أقدّر الاستماع إلى زملائي المفوضين، لأن كلًّا منهم لديه وجهة نظر وتجربة مختلفة. وقد أثّر ذلك عليّ في اتخاذ الكثير من القرارات، كما أنني أثّرت على قراراتهم. هذا التنوع مفيد جدًا."
قالت كريستي غولدسميث روميرو إن مغادرة أربعة مفوضين من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ليس بالأمر المثالي، لأنه يترك الهيئة بتمثيل أقل تنوعًا في الآراء. المصدر: YouTube
ووفقًا للمصادر، فإن يوم 31 مايو سيكون آخر يوم لغولدسميث روميرو في منصبها، بينما تبقى كريستين جونسون، وهي المفوضة الديمقراطية الوحيدة، في اللجنة مؤقتًا مع إعلان نيتها مغادرة اللجنة أيضًا قبل عام 2026.
أما المفوضة الجمهورية سمر ميرسنغر، فستغادر في 30 مايو لتتولى منصب الرئيس التنفيذي لجمعية البلوكشين، فيما أعلنت الرئيسة الجمهورية المؤقتة كارولين فام نيتها الانتقال إلى القطاع الخاص في حال تم تأكيد تعيين براين كوينتنز رئيسًا جديدًا للجنة.
وإذا تم تعيين كوينتنز وغادرت فام منصبها، فسيبقى وحده مسؤولًا عن إدارة اللجنة، التي يجب أن تضم خمسة مفوضين كحد أقصى، ولا يجوز أن يزيد عدد المفوضين من نفس الحزب السياسي عن ثلاثة.
وخلال حديثها، شددت روميرو على أن وجود مفوض واحد فقط، لا سيما في حال منحت اللجنة سلطات جديدة لتنظيم سوق العملات المشفرة، "سيجعل العملية التنظيمية شديدة الصعوبة ويفتقر إلى التوازن المطلوب."
وفي سياق متصل، سبق وأن ناقشت إدارة ترامب إمكانية منح لجنة CFTC مسؤولية تنظيم العملات المشفرة، كما يعمل الجمهوريون في الكونغرس على مشاريع قوانين لمنح اللجنة سلطات أوسع في هذا المجال.
حماية المستثمرين الأفراد أولوية تنظيمية
روميرو شددت على أهمية وضع تعريف واضح للمستثمر الفردي في المستقبل لضمان وجود نظام حماية مشابه لذلك المطبّق لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، خاصةً في ظل تزايد الاستثمارات من المستثمرين الأفراد في العملات المشفرة.
وقالت:
"أتيت من SEC حيث لدينا نظام حماية للمستثمر، من المهم أن يعرف الناس حقوقهم والمخاطر المحتملة. وإذا خسروا، فعليهم تحمّل المسؤولية، لكن في المقابل يجب أن تكون هناك قواعد أساسية."
وأشارت إلى أن القواعد الأساسية ينبغي أن تشمل تسجيل المنصات والبورصات وتطبيق معايير واضحة وامتثالها للقانون، مع منع اختلاط أصول الشركات بأموال العملاء، بالإضافة إلى إلزام الوسطاء والمقاصات بالتسجيل لدى الجهات المختصة.