أعلنت كريستين جونسون، المفوضة في هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، أنها تعتزم مغادرة الهيئة قبل عام 2026، لتصبح بذلك رابع مفوض يغادر منصبه خلال فترة قصيرة.

وفي بيان صادر في 21 مايو، أوضحت جونسون أنها ستتنحى عن منصبها في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن أنهت مدتها الرسمية التي انتهت في أبريل الماضي. وكانت جونسون قد شغلت مقعدًا ديمقراطيًا في الهيئة منذ مارس 2022، بعد أن رشّحها الرئيس السابق جو بايدن.

وفي رسالة الوداع، أشارت جونسون إلى دورها كرعية للجنة الاستشارية لمخاطر السوق (Market Risk Advisory Committee) التي تناولت "قضايا ناشئة تتعلق بظهور المنتجات المالية اللامركزية مثل الأصول الرقمية والعملات المشفرة والأسواق الجديدة الأخرى".

Government, CFTC, United States, Policies, Commodities Investment المفوضة كريستين جونسون.  المصدر: حساب CFTCJohnson على منصة X

من المتوقع أن تغادر جونسون الهيئة قبل أن يُعيّن الرئيس دونالد ترامب مفوضًا بديلاً ويحصل على موافقة مجلس الشيوخ.
وكانت المفوضتان سمر ميرسنغر وكريستي غولدسميث روميرو قد أعلنتا سابقًا أنهما ستغادران في 30 و31 مايو على التوالي.
فيما أعلنت المفوضة كارولين فام، التي تشغل منصب الرئيسة بالإنابة، أنها ستنتقل إلى القطاع الخاص في حال تم تأكيد براين كوينتنز كرئيس دائم للهيئة.

يُذكر أن أحد المقاعد الخمسة في لجنة مفوضي الهيئة شاغر منذ استقالة الرئيس السابق روستين بينهام في فبراير.

ووفقًا لإرشادات CFTC، يمكن للمفوضين الاستمرار في أداء مهامهم حتى بعد انتهاء فترتهم القانونية، بشرط ألا يكون قد بدأ انعقاد جديد للكونغرس، وألا يكون قد تم تعيين خلف لهم.

اهتزاز في القيادة التنظيمية وسط غموض تشريعي يتعلق بالكريبتو

تشير استقالة جونسون إلى أن القيادة العليا بأكملها في واحدة من أهم الجهات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة قد تخضع لتغيير شامل بحلول عام 2026، مع تعيين إدارة ترامب لمفوضين جدد.

وكان ترامب قد رشّح براين كوينتنز لرئاسة الهيئة في فبراير، لكن مجلس الشيوخ لم يبتّ في تأكيده حتى الآن بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر.

إلى جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، لعبت CFTC دورًا مهمًا في تنظيم وتنفيذ القوانين المتعلقة بالأصول الرقمية. لكن غياب "قواعد واضحة" بحسب تعبير عدد من المشرعين وقادة الصناعة دفع الكثيرين للمطالبة بتشريع ينظم سوق الأصول الرقمية ويوضح حدود صلاحيات كل هيئة تنظيمية.