قامت هيئة الخدمات المالية لجبل طارق (GFSC) بتحديث لوائحها التي تحكم تشغيل مقدمي تقنية السجلات الموزعة (DLT) لتشمل أحدث قواعد مجموعة العمل المالي (FATF).
حيث قالت الهيئة إن هذا استجابة لطبيعة بلوكتشين سريعة الحركة، خاصة وأن الوكالة تسعى إلى دعم الشركات مع حماية المستهلكين.
تتضمن الملاحظات الإرشادية المحدثة أحدث توصيات مجموعة العمل المالي حول مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) و"قاعدة السفر"، والتي تتطلب منهم جمع ونقل معلومات العملاء في المعاملات. توصي الهيئة أيضًا بالنظر في "الأصول الافتراضية على أنها" ممتلكات "أو" عائدات "أو" أموال "أو" أموال أو أصول أخرى" أو "قيمة أخرى مماثلة".
بموجب توجيهات الهيئة، يُطلب من مقدمي خدمات الاصول المالية الحصول على "سجلات قوية ودقيقة للمعاملات" والاحتفاظ بها. يجب على الشركات أيضًا إطلاع المستثمرين والعملاء المحتملين على المخاطر المتعلقة بالأصول الافتراضية وتتطلب عوامل إضافية أو اختبارات داخلية.
حيث قال وزير الخدمات الرقمية والمالية في جبل طارق، ألبرت إيزولا، إن التوجيهات المحدثة تجعل الإقليم أقرب إلى تلبية اللوائح العالمية المتطورة:
"يعد إصدار الملاحظات الإرشادية المحدثة خطوة مهمة أخرى إلى الأمام في تطوير الإطار التنظيمي لمقدمي تقنية السجلات الموزعة التي أثبتت نجاحها حتى الآن. كما أنها أيضًا علامة فارقة في تطور لوائحنا ونحن نبدأ الطريق لتحقيق الامتثال المستمر لمجموعة العمل المالي. أتوجه بالشكر إلى جميع الأطراف المشاركة في تسليم هذه التحديثات".
بدأت عملية التشاور في نوفمبر الماضي وشملت هيئة الخدمات المالية لجبل طارق وجمعية جبل طارق للتقنيات الجديدة والمرخصين لمقدمي تقنية السججلات الموزعة.
ووفقًا لهيئة الخدمات المالية لجبل طارق، وصل عدد شركات تقية السجلات الموزعة المرخصة في الإقليم إلى ١٣ شركة، بما في ذلك إيتورو وهوبي وزابو وإل ماكس وبيتسو وغنوسيس.