اجتمعت إحدى أكبر الهيئات الرقابية الماليين في أوروبا مع البنك الوطني الجورجي (NBG) وأعضاء آخرين في القطاع المالي لمناقشة تنظيم العملات الرقمية، وفقًا لما نشره موقع بنك جورجيا الوطني يوم ١٨ مايو.
وحسب هذا المنشور، فقد التقى ممثل من هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية (BaFin) بأعضاء من بنك جورجيا الوطني والمؤسسات المالية الدولية (IFI) والقطاع الخاص والبنوك التجارية والوسطاء ومراجعة الحسابات والشركات القانونية لزيادة الوعي بالعملات الرقمية في البلد. وفي الاجتماع، كان لدى المشاركين فرصة للحصول على معلومات مفصلة عن مجال العملات الرقمية من هيئة الرقابة المالية الرائدة في أوروبا.
وفي ديسمبر ٢٠١٧، اتخذ البنك الوطني في جورجيا موقفًا متشككًا تجاه العملات الرقمية، وحث المواطنين على توخي الحذر. حيث أخبر المصرف الجمهور أن العملات الرقمية لا تشكل وسيلة قانونية للدفع، ولا يتم تنظيم أي نشاط مرتبط بها، وأن بنك جورجيا الوطني لا يتحمل أي مسؤولية عن هذا الموضوع:
"يود بنك جورجيا الوطني أن يحذر المواطنين بشأن هذه المسألة. فالعملات الرقمية لا تمثل وسائل دفع قانونية في جورجيا. ولا يخضع أي نوع من النشاطات التي تتم داخل هذا القطاع للتنظيم من قبل الهيئة التشريعية، وبالتالي فهي ليست مجالًا للتأثير في مجموعة البنك الوطني في جورجيا.
وتحتل جورجيا المرتبة الثانية في العالم بعد الصين من حيث عدد منشآت التعدين المعروفة، وذلك وفقًا لدراسة مقارنة معيارية عالمية للعملات الرقمية أصدرها مركز كامبريدج للتمويل البديل في عام ٢٠١٧.
وفي أبريل ٢٠١٦، أطلقت الحكومة الجورجية وشركة بيتفيوري الرائدة في صناعة معدات التعدين (BTC) مشروعًا لتسجيل عناوين الأراضي على بلوكتشين. وبحلول أبريل ٢٠١٧، تمكنت الأطراف من تسجيل أكثر من ١٠٠٠٠٠ عنوان.