تعتبر وزارة المالية الاتحادية الألمانية بيتكوين معفاة من الضرائب طالما أنها تستخدم كوسيلة للدفع، وذلك حسبما ذكر موقع كوينتيليغراف ألمانيا يوم الخميس، ١ مارس.
وكانت السلطة الاتحادية الألمانية قد نشرت قرارها بعدم إخضاع عمليات الشراء باستخدام بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية للضرائب في السابع والعشرين من فبراير، مستشهدةً بقرار المحكمة الأوروبية لعام ٢٠١٥، والذي شكَّل سابقة لجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وقد بررت المحكمة قرارها الضريبي من خلال القول بأنها تعتبر العملات الرقمية وسيلةً قانونية للدفع:
"ما يسمى بالعملات الافتراضية (العملات الرقمية مثل بيتكوين) تعتبر مساوية للوسائل القانونية للدفع، طالما أن هذه العملات الافتراضية قد قُبلت كوسيلة بديلة وتعاقدية للدفع من قبل الأطراف المعنية في الصفقة وليس لها أي غرض آخر من استخدامها كوسيلة للدفع".
ووفقًا للقرار، يتم تصنيف التحويل من العملات الرقمية إلى الورقية أو العكس على أنها "خدمات خاضعة لضريبة أخرى". ولذلك، فإن الطرف الذي يعمل كوسيط لهذا التبادل لن يخضع للضريبة. وبموجب هذا الحكم، يمكن لمشغلي بورصات العملات الرقمية أيضًا الحصول على إعفاءات ضريبية، "إذا أكملوا شراء وبيع بيتكوين كوسيط باسمهم".
ويشير قرار المحكمة أيضًا إلى أن رسوم العاملين في مجال التعدين لن تخضع للضريبة، لأنهم يتلقون أجورهم على أساس طوعي.
وتميّز هذه المبادئ التوجيهية ألمانيا عن الولايات المتحدة حيث تتعامل دائرة الإيرادات الداخلية مع بيتكوين كممتلكات، وهذا يعني أن كل عملية شراء تتم باستخدام بيتكوين تعتبر من الناحية الفنية بمثابة بيع للممتلكات، وبالتالي تخضع لضريبة أرباح رأس المال.