ألمانيا: قانون جديد مقترح من شأنه أن يضفي الشرعية على البنوك التي تملك بيتكوين

مشروع قانون جديد في ألمانيا يمكن أن يمكّن البنوك من دعم بيع وحفظ بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى بحلول عام ٢٠٢٠.

حيث ذكرت وكالة الأنباء الألمانية هاندلسبلات يوم ٢٧ نوفمبر أن مشروع القانون يتطلب الآن توافقا من ١٦ ولاية في البلاد، بعد أن نجح في تجاوز البرلمان الألماني الاتحادي.

ألمانيا في طريقها لتصبح "جنة عملات مشفرة"

في الوقت الحاضر، يحظر على البنوك والمؤسسات المالية الألمانية تسهيل بيع العملات المشفرة للعملاء. وإذا تم إقراره، فإن مشروع القانون المقترح سوف يحول الوضع الراهن.

 ففي حين أن المسودة الأولية لمشروع القانون قد تضمنت "شرط الفصل" الذي كان سيطلب من البنوك اللجوء إلى حماة العملة المشفرة الخارجيين أو الشركات التابعة المخصصة، فإن الإصدار الأخير من القانون المقترح يزيل هذا. وسيؤدي ذلك إلى تبسيط عمليات البنوك المتعلقة بالعملات المشفرة، حسبما توضح هاندلسبلات:

"ابتداءً من عام ٢٠٢٠، ستتمكن المؤسسات المالية من تزويد عملائها بخدمات مصرفية عبر الإنترنت، تقريبًا بلمسة زر واحدة، إلى جانب الأوراق المالية الكلاسيكية مثل الأسهم والسندات، بالإضافة إلى العملات المشفرة."

وقد قوبلت أخبار مشروع القانون بحماس من الصناعة المحلية، مع قول سفين هيلدبراندت - رئيس قسم استشارات ليدجر الموزعة - إنه:

"ألمانيا في طريقها إلى أن تصبح جنة عملات مشفرة. ويلعب المشرع الألماني دورًا رائدًا في تنظيم العملات المشفرة."

والجدير بالذكر أن رابطة البنوك الألمانية - وهي مجموعة ضغط رئيسية تمثل أكثر من ٢٠٠ مؤسسة مالية - تدعم مشروع القانون، بحجة أن المؤسسات المالية الخاضعة للإشراف لديها الخبرة وآليات المخاطر لحماية أصول العملاء.

في أكتوبر، أصدرت الرابطة ورقة تقول إن الاقتصاد الأوروبي "يحتاج إلى يورو رقمي قابل للبرمجة".