قدم خمسة أعضاء في مجلس النواب في جورجيا مشروع قانون من شأنه أن يعفي القائمين بتعدين العملات المشفرة المحليين من دفع ضريبة المبيعات والاستخدام.
ففي يوم الاثنين، قدم ممثلو جورجيا دون بارسونز وتود جونز وكاتي ديمبسي وهيث كلارك وكيسي كاربنتر مشروع قانون مجلس النوابب رقم ١٣٤٢، وهو مشروع قانون لم يتم تسميته بعد. يقترح التشريع تعديل قانون الضرائب للولاية "لإعفاء بيع أو استخدام الكهرباء المستخدمة في التعدين التجاري للأصول الرقمية" ومن المرجح أن ينطبق فقط على القائمين بالتعدين التجاريين العاملين في منشأة لا تقل مساحتها عن ٧٥٠٠٠ قدم مربع - ما يقرب من ٦٩٦٨ مترًا مربعًا.
مشروع القانون المقترح هو الأحدث في سلسلة التدابير على مستوى الولاية التي تهدف إلى تشجيع القائمين بتعدين العملات المشفرة على إنشاء أعمالهم. ففي يناير، قدم المشرعون في إلينوي مشروع قانون من شأنه أن يمدد الحوافز الضريبية لمراكز البيانات العاملة في تعدين العملات المشفرة. كما اقترحت كنتاكي تشريعًا مشابهًا في مارس ٢٠٢١.
تظل تكاليف الكهرباء عاملًا رئيسيًا لشركات العملات المشفرة التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في الولايات المتحدة وخارجها. حيث أعلنت شركة تعدين بيتكوين الكندية "بيتفارمز" في نوفمبر أنها تخطط لبناء أول مركز بيانات لها في ولاية واشنطن، مستشهدة بـ "الكهرباء الفعالة من حيث التكلفة" ومعدلات الإنتاج. كما استقبلت تكساس أيضًا عددًا من الشركات في أعقاب حملة التعدين في الصين، ربما بسبب شبكة الطاقة غير الخاضعة للتنظيم بالولاية ومصادر الطاقة المتجددة.
