دعا "أوغستين كارستنز"، المدير العام لبنك التسويات الدولية، على بيتكوين بأنها "مزيجٌ ما بين فقاعة ومخطط احتيالي وكارثة بيئية"، وطلب من البنوك المركزية أن تنظم العملات الرقمية بدقة وذلك خلال خطابٍ له في جامعة غوته في السادس من فبراير.
ويشتهر بنك التسويات الدولية بأنه "مصرف للبنوك المركزية" لأنه لا يقدم سوى الخدمات المصرفية للبنوك المركزية والمنظمات الدولية الأخرى.
وفي أغسطس ٢٠١٧، عندما كان "كارستنز" هو رئيس البنك المركزي للمكسيك، قال إن بيتكوين ليست عملة بل سلعة وحذر من استخدامها المحتمل في الجرائم الإلكترونية.
وجاءت تصريحات "كارستنز" الأخيرة صباح يوم الثلاثاء بعد أن شهدت كلٌ من الأسواق التقليدية والرقمية انخفاضًا كبيرًا منذ يوم الإثنين ٥ فبراير. وفي هذا الأسبوع أيضًا، حظرت العديد من البنوك الكبيرة، بما في ذلك "مجموعة لويدز المصرفية" و"جي بي مورغان تشيس"، شراء العملات الرقمية باستخدام بطاقات الائتمان.
وفي رأي "كارستنز"، فإن الاهتمام العالمي بالعملات الرقمية ما هو إلا "هوسٌ بالمضاربة"، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى تنظيم صارم من قبل البنوك المركزية:
"إذا لم تتصرف السلطات بشكل استباقي، يمكن أن تصبح العملات الرقمية أكثر ترابطًا مع النظام المالي الرئيسي وستصبح تهديدًا للاستقرار المالي".
ويرى "كارستنز" أنه من "المثير للجزع" أن تقوم بعض البنوك بإطلاق أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين، لأنه يعتبر الاستخدام المحتمل لبيتكوين في المعاملات غير القانونية مرتفعًا جدًا من أجل السماح بربط العملة الرقمية بالمؤسسات المالية الرئيسية:
"إذا كانت "دراسة الجدوى" الوحيدة هي الاستخدام في المعاملات غير المشروعة أو غير القانونية، فلا يمكن للمصارف المركزية أن تسمح لهذه العملة أن تعتمد كثيرًا على البنية التحتية المؤسسية نفسها التي تخدم النظام المالي العام وتعرض الثقة التي يوفرها للخطر."
وقد أصدرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي شركة للأبحاث الجنائية المتعلقة ببيتكوين، تقريرًا في أواخر يناير أظهر أن عمليات غسيل الأموال قد مثلت أقل من واحد في المئة من جميع معاملات بيتكوين.