توصّلت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إلى اتفاق مع شركة "جيميناي" (Gemini Trust)، وهو ما قد يسمح للشركة بتجنّب المحاكمة المدنية إذا تمّت الموافقة على الاتفاق من قبل قاضٍ.
وفقاً لوثيقة مقدمة بتاريخ 6 يناير في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، قدّمت لجنة تداول السلع الآجلة مقترحاً لحلّ جميع المطالبات المعلقة ضد جيميناي. وإذا تمت الموافقة عليه، سيكون على "جيميناي" دفع غرامة مالية مدنية قدرها 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى الالتزام بعدم تقديم "تصريحات كاذبة أو مضللة" للجنة.
مقترح لجنة تداول السلع الآجلة لشركة Gemini Trust . المصدر: SDNYزعمت القضية المدنية المرفوعة ضد "جيميناي" من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في يونيو 2022، أن الشركة قدّمت تصريحاتٍ كاذبة أو مضللة حول محاولتها في 2017 تقديم عقود آجلة للبيتكوين (BTC).
وكجزءٍ من المُقترح، ستقرّ الشركة بسلوكها، مُعترفةً بأنه "كان من المعقول أن تعرف شركة جيميناي أن [التصريحات] كانت كاذبة أو مضللة".
وجاء في الوثيقة: "لم تُفصح شركة جيميناي […] عن أنها، منذ عام 2016 وحتى الفترة ذات الصلة، كانت قد دخلت أحياناً في ترتيباتٍ تتعلّق برسومٍ مُخصصة مع بعض المشاركين في السوق، بما في ذلك صناع السوق، والتي لم تكن متاحة لجميع العملاء، ولم تكن مُعلنة على موقع جيميناي، بشروطٍ أكثر تفضيلاً مما هو مدرج على الموقع، وذلك لتعزيز التداول في مزاداتها".
في ديسمبر، قام قاضٍ فيدرالي بتأجيل موعد بدء المحاكمة المدنية بين "جيميناي" ولجنة تداول السلع الآجلة إلى 21 يناير، مشدداً على أنه "لن يتم منح تأجيلات إضافية".
وقد حاولت "كوينتيليغراف" التواصل مع "جيميناي" للتعليق على المُقترح، لكنّها لم تتلقَّ أي رد وقت نشر الخبر.
الأرباح من إجراءات الإنفاذ
تجدُر الإشارة إلى أنه لدى لجنة تداول السلع الآجلة عدّة قضايا مُعلّقة مع شركات العملات الرقمية بشأن انتهاكات مزعومة لقوانين السلع الأمريكية. ففي ديسمبر، أفادت اللجنة بأنها استردت أكثر من 17 مليار دولار كغراماتٍ ماليّة مدنية، ومصادرات، وتعويضات عن قضايا، بما في ذلك قضايا ضد شركات العملات الرقمية، خلال السنة المالية 2024.
وقد كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب، المقرّر تنصيبه في 20 يناير، يفكّر في استبدال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، روستين بنهام. وعلى عكس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية — وهي جهة تنظيمية مالية أخرى مهمة للأصول الرقمية — لم يقترح أي من المفوضين في لجنة تداول السلع الآجلة الاستقالة قبل تولي ترامب منصبه.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: المشرّعون الجمهوريون في الولايات المتحدة يطالبون وزارة الخزانة بتوضيحٍ حول خرق إلكتروني حديث