يريد مشرِّعٌ أمريكيٌّ تجريدَ رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري غينسلر، من راتبه عبر دفع دولار واحد فقط له سنوياً.

في تعديلٍ مقترَح على الخدمات المالية والحكومة العامة (FSGG)، اقترح النائب تيم بورشيت تخفيضَ راتب غينسلر إلى دولار واحد، كجزء من اقتراحٍ أوسع لسحب التمويل من الهيئة التنظيمية.

قُدِّمَ مشروعُ قانون (FSGG) للمرة الأولى في 13 يوليو من هذا العام، وهو تشريعٌ واسع النطاق يهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير في جميع المجالات.

التعديل الذي اقترحه النائب بورشيت على مشروع قانون FSGG. المصدر: لجنة الاعتمادات بمجلس النواب

 تشير التقديرات إلى أنَّ غينسلر يكسب 300 ألف دولار سنوياً مقابل مهامه بصفته رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

لم يكن بورشيت المشرِّعَ الوحيد الذي يستهدف هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث يهدف مشروع القانون العام إلى خفض التمويل بشكل كبير لعدد من الوكالات الحكومية.

وفي أثناء تقديم مشروع القانون إلى لجنة قواعد مجلس النواب في 6 نوفمبر، أوضح النائب ستيف ووماك أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات، من بين وكالات أخرى، قد وقعت فريسةً للتجاوز التنظيمي وأصبحت عبئاً مالياً لا مبرِّرَ له على الحكومة.

كما قال ووماك إنَّ أفضل مسار للعمل يتمثَّل في وقف تمويل هيئة الأوراق المالية والبورصات للمساعدة في الحدِّ من "تدخُّلها" التنظيمي، مع إجبار الهيئة التنظيمية على إعادة التركيز على مهمَّتها الأساسية.

"على وجه التحديد، نوقف وضعَ القواعد في هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تفتقر إلى التحليل المناسب للتكلفة والعائد وتحليل التأثير الكلي."

أضاف ووماك أيضاً: "لكي نكون واضحين، تؤدِّي الوكالات الخاضعة لولايتنا القضائية وظائف مهمة؛ ومع ذلك، فقد انحرف كثيرٌ منها عن المسارات الصحيحة، وكانت النتائج ضارة حقاً للشعب الأمريكي".

مقالات ذات صلة: غاري جينسلر ينتقدُ نفسه ويصفُ نهجه تجاه صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين "بغير المُتسق"

ليست هذه المرة الأولى التي يتعرَّض فيها غينسلر ووكالته لانتقادات من السياسيين الأمريكيين.

ففي 12 يونيو، قدَّم ممثِّلا الولايات المتحدة، وارن ديفيدسون وتوم إمر، قانونَ استقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى مجلس النواب، حيث طالب أحدُ الأحكام الأساسية لمشروع القانون بإقالة غاري غينسلر من رئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات.

في حال مُرِّر مشروع القانون، فإنَّه سيقيل غينسلر ويعيد توزيعَ سلطة الوكالة بين رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات والمفوضين. كما سيُنشئ منصبَ مدير تنفيذي ويضيف مفوضاً سادساً إلى الوكالة لمنع أيِّ حزب سياسي واحد من السيطرة على الأغلبية.

لطالما كان ديفيدسون وإيمر منتقدين صريحين لهيئة الأوراق المالية والبورصات التي يقودها غينسلر، حيث انتقد إمر غينسلر بوصفه "منظِّماً سيئَ النية"، واتَّهمه "بإغراق مجتمع العملات المشفرة بإجراءات الإنفاذ بشكل فوضوي، في حين أنَّه لا ينتبه للجهات الفاعلة السيئة حقاً".

مقالات ذات صلة: شهادة غاري غينسلر المراوغة أمام الكونغرس: تسليط الضوء على 5 نقاط رئيسة

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره