منتدى مجموعة العشرين يؤجل الموعد النهائي من أجل 'توصيات محددة للغاية" بشأن العملات المشفرة

سوف تستمر العملات المشفرة في الحصول على نهج عدم التدخل على نطاق واسع من مجموعة العشرين حتى أكتوبر على الأقل، وذلك حسبما تم تأكيده في اجتماع للمنتدى عُقد في الفترة بين ٢١-٢٢ يوليو.

ويرى ملخص للقرارات المؤقتة الصادرة عن مجموعة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية (FATF) أن أي خطوات تنظيمية صارمة فيما يتعلق بالأصول المشفرة تظل غير موجودة.

وجاءت النتائج بعد فترة مشاورة مدتها أربعة أشهر قامت بها مجموعة العمل المالي (FATF) خلال اجتماع سابق في مارس. وفي ذلك الوقت، قال الممثلون إنهم مضطرون لإنشاء ما أسموه "توصيات محددة للغاية" لكيفية الاقتراب من مجال العملات المشفرة على المستوى الدولي.

غير أنه في الأشهر اللاحقة يبدو أن الموقف قد خف إلى حدٍ كبير.

"نحن نطلب من فرقة العمل تقديم توضيح في أكتوبر ٢٠١٨ حول كيفية تطبيق معاييرها على الأصول المشفرة"، حسبما طالب التلخيص.

وفي تعليقات موجزة حول التوجه العام تجاه العملات المشفرة، تتبنى مجموعة العشرين وجهة نظر متوازنة مماثلة، تفيد بأن التكنولوجيا تحتوي على "فوائد" و "مخاطر".

"إن الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك تلك الكامنة وراء الأصول المشفرة، يمكن أن تحقق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد الأوسع"، وتتابع الوثيقة:

"ومع ذلك، فإن الأصول المشفرة تثير قضايا فيما يتعلق بحماية المستهلك والمستثمر، وسلامة السوق، والتهرب الضريبي، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

ومثل هذه المفردات تعكس الزاوية التي انبثقت من أنشطة مجموعة العشرين على مدار العام، كما أنها تمثل تعليقات أحدث من المشاركين الأساسيين مثل الاتحاد الأوروبي. ففي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أوصى تقرير للحكومة الفرنسية تحت إشراف وزير المالية برونو لو مير، الذي دعا علنًا ​​إلى قيام مجموعة العشرين بمناقشة العملات المشفرة، بالمثل بتجنب التنظيم المباشر.