تسعى جنوب إفريقيا إلى تحويل المشهد التنظيمي المحلي للعملات المشفرة من خلال فرض رقابةٍ إضافيةٍ على السوق، حيث أعلنت هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA)، عن موقفها الحازم حيال وجوب حصول شركات الكريبتو العاملة داخل البلاد على تراخيص رسميةٍ بحلول نهاية العام.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته بلومبيرج في الرابع من يوليو، كشفت الهيئة التنظيمية (FSCA) أنها تلقت بالفعل عدداً ملحوظا من طلبات الترخيص منذ بدء استلام الطلبات قبل بضعة أسابيع، وقد بلغ عددها 20 في وقت كتابة هذا المقال، مُتضمنةً طلب شركة الكريبتو ذات الأصول المحلية، Luno. وتتوقع الهيئة التنظيمية تزايد أعداد الشركات الراغبة بالترخيص مع مرور الوقت، إذ أن الموعد النهائي لاستلام الطلبات هو 30 نوفمبر.

من جهته سلط مفوض الهيئة التنظيمية، "أوناثي كاملانا" (Unathi Kamlana)، الضوء على الحاجة الملحة إلى وجود إطارٍ تنظيميّ في البلاد، معرباً عن مخاوفه بشأن المخاطر المحتملة التي قد يواجهها العملاء عند التعرض للعملات المشفرة. كما أكد كاملانا، أن الهيئة مستعدة لاتخاذ إجراءات إنفاذٍ ضد الشركات غير الممتثلة، والتي  تتضمن فرض غرامات، وقد تصل إلى الإغلاق القسري في حال عدم الامتثال. وعلق قائلاً في هذا الصدد:

 "هناك دائماً احتمالية تعرّض العملاء لإخطارٍ جسيمة عند استخدام العملات المشفرة والخدمات ذات الصلة، لذا فإنه من المنطقي بالنسبةٍ لنا تقديم إطارٍ تنظيميّ." وأضاف "ستتضح مدى فعالية إجراءاتنا مع مرور الوقت، وسنواصل العمل مع الجهات الفاعلة في الصناعة لتحسينها وإجراء التغييرات متى وأينما تطلب الأمر."

في إطار التنظيم الذي تشهده البلاد، سيتوجب على شركات الكريبتو ومزودي الخدمات ذات الصلة، سواء كانت عالمية مثل بينانس العاملة حاليا في البلاد، أم ذات أصولٍ محلية، مثل Luno و VLAR، الالتزام بمتطلبات الترخيص الجديدة.

مقالات ذات صلة: تقرير: جنوب إفريقيا ستبدأ بتطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة بالأصول المشفرة اعتباراً من يناير 2025

وبالإضافة إلى متطلبات الترخيص، تنطوي الإجراءات التنظيمية الجديدة على مبادراتٍ تعليميةٍ تهدف إلى حماية المستهلكين من خلال نشر الثقافة المالية فيما بينهم وزيادة الوعي العام حول منتجات العملة المشفرة.

هذا وقد حث بنك جنوب إفريقيا الاحتياطي (SARB) البنوك التقليدية على إعادة النظر في علاقاتها مع شركات الأصول الرقمية بعد امتناع البنوك عن تقديم الخدمات المالية لها، إذ ستضفي العلاقة الحاصلة بين البنوك المركزية وشركات الكريبتو شفافيةً على الصناعة ككل. 

وتأتي الإجراءات التنظيمية الجديدة تماشياً مع استعدادات بنك (SARB) لتطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة بالودائع المرمزة والأصول المشفرة، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.