من قطر إلى فلسطين: كيف يتم تنظيم العملات المشفرة في الشرق الأوسط

يوم ٤ سبتمبر، أكدت حكومة البحرين، وهي ملكية دستورية في الخليج العربي، أهمية بلوكتشين في اقتصاد البلاد. وفي حين يبدو أن المملكة تتخذ موقفًا إيجابيًا إلى حد ما تجاه العملات المشفرة، فقد أثبتت منطقة الشرق الأوسط بشكل عام أنها منطقة صعبة للعملات الافتراضية، حيث حظرت مجموعة كبيرة من الدول هناك تداول العملات المشفرة.

البحرين

 الإطار القانوني للعملات المشفرة: مُخطط له

الرغبة في استكشاف بلوكتشين على مستوى الدولة: نعم

التنظيم

تتخذ البحرين نهجًا إيجابيًا إلى حدٍ ما تجاه العملات المشفرة. ففي سبتمبر ٢٠١٧، أعلن بنك البحرين المركزي (BCB) عن إنشاء "الإطار التنظيمي". والهدف منه هو تسهيل صناعة التكنولوجيا المالية في البلاد، بما في ذلك الشركات ذات الصلة ببيتكوين وبلوكتشين.

وفي يونيو ٢٠١٨، أفادت وسائل الإعلام المحلية أن بورصة بالميكس الرقمية التي مقرها دبي مُنحت ترخيص إدارى بموجب الإطار التنظيمي من قبل بنك البحرين المركزي، حيث يُزعم أنها أصبحت "أول بورصة عملات مشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على ترخيص عمل بموجب الإطار التنظيمي". ونقل عن مسؤول بحريني قوله: "حتى الآن، نحن نعترف بالعملة المشفرة كسلعة يمكن تداولها في البورصات. ولكننا لا نعتبرها عملة قانونية بأي شكل من الأشكال".

بلوكتشين

حتى وقت قريب، لم تعلق حكومة البحرين على مسألة بلوكتشين في حد ذاتها، ولكن تم ذكرها في السياق الأوسع لصناعة التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، في سبتمبر، أكد عبد الحسين ميرزا، وزير شؤون المياه والكهرباء في البحرين، التزام الحكومة بدعم التكنولوجيا:

"التكنولوجيات مثل بلوكتشين تأخذنا خطوة كبيرة إلى الأمام في إيجاد طريقة آمنة لتسهيل المعاملات... فقدرة بلوكتشين على حماية بيانات المستخدم هي علامة حقيقية للتقدم، خاصة بسبب حقيقة أنه يمكن تطبيقها في شركات مختلفة من صناعات مختلفة بما في ذلك الأمن السيبراني."

قطر

الإطار القانوني للعملات المشفرة: لا/تعتبر غير قانونية

الرغبة في استكشاف بلوكتشين على مستوى الدولة: نعم

التنظيم

العملات المشفرة محظورة في قطر. في فبراير ٢٠١٨، نشر بنك قطر المركزي (QCB) بيانًا تم إرساله إلى جميع البنوك العاملة في البلاد، وحذر فيه الجمهور من أن تداول بيتكوين غير مسموح به في البلاد. وأضافت الهيئة الرقابية أن العقوبات ستُفرض على من لا يمتثلون لها.

وعلى وجه التحديد، جادل البنك بأن بيتكوين كانت عملة غير قانونية لأنه "لا يوجد التزام من أي بنك مركزي أو حكومة في العالم لتبادل قيمتها مقابل المال الصادر والمصرح به لدفع ثمن السلع المتداولة عالميًا أو الذهب". كما استشهد بتقلب بيتكوين بالإضافة إلى تورطها في الجرائم المالية والهجمات السيبرانية وغيرها من الأسباب.

بلوكتشين

على الرغم من أن البنك يحظر تداول العملات المشفرة في الدولة، فإن قطر ستستضيف مؤتمرًا دوليًا لبلوكتشين في الدوحة. علاوة على ذلك، هناك عدد من الشركات الناشئة المحلية التي تركز على بلوكتشين هناك.

على سبيل المثال، في يناير ٢٠١٨، أطلقت شركة كيوباي QPAY، وهي شركة محلية متخصصة في التكنولوجيا المالية، مبادرة للتجارة الإلكترونية تعتمد على بلوكتشين، قائمة على منصة إيثريوم بلوكتشين.

المملكة العربية السعودية

الإطار القانوني للعملات المشفرة: لا/تعتبر غير قانونية

الرغبة في استكشاف بلوكتشين على مستوى الدولة: نعم

التنظيم

تعتبر العملات المشفرة غير قانونية داخل المملكة العربية السعودية. ففي ٨ أغسطس، حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المواطنين بشكل رسمي من تداول العملات الافتراضية، وحرمتها فعليًا. وجاء في بيان الهيئة:

"تؤكد اللجنة أن العملة الافتراضية بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، بيتكوين، غير قانونية في المملكة ولا يتم ترخيص أي أطراف أو أفراد لمثل هذه الممارسات. وتحذر اللجنة جميع المواطنين والمقيمين من الانجراف وراء مثل هذا الوهم وخطط الثراء بسبب المخاطر التنظيمية والأمنية والسوقية المرتفعة، ناهيك عن توقيع العقود الوهمية وتحويل الأموال إلى مستلمين/كيانات/أطراف غير معروفة.

بلوكتشين

على غرار ما حدث في قطر، لم يمنع الحظر المحلي المفروض على تجارة العملات المشفرة المملكة العربية السعودية من تجريب بلوكتشين ضمن برنامج الرؤية السعودية ٢٠٣٠ المصمم لتحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

فعلى سبيل المثال، في يوليو، ضمن هذا البرنامج، اختارت بلدية الرياض شركة آي بي إم كشريك استراتيجي لها. حيث ستتعاون شركة تكنولوجيا المعلومات العملاقة مع شركة "علم"، الشريك التكنولوجي للبلدية، لوضع الخدمات والمعاملات الحكومية على بلوكتشين. وفي وقتٍ سابق من شهر مايو، تعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية مع شركة "كونسنسيس"، وهي شركة ناشئة مقرها الولايات المتحدة تركز على بناء منتجات برمجيات تعتمد على إيثريوم. وبالاشتراك، استضافوا معسكر تدريبي لمدة ثلاثة أيام.

العراق

الإطار القانوني للعملات المشفرة: لا/تعتبر غير قانونية

الرغبة في استكشاف بلوكتشين على مستوى الدولة: لا

التنظيم

بيتكوين محظورة في العراق. في ديسمبر ٢٠١٧، أعلن مدير المعلومات في البنك المركزي العراقي، أيسر جبار، أن "هذه العملة [بيتكوين] تنطوي على العديد من المخاطر التي قد تنجم عن التداول، خاصة فيما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال، على الرغم من عدم وجود شعبية داخل العراق."

ووفقًا لخبير اقتصادي محلي، قد يتم مقاضاة أولئك الذين يتم اكتشاف قيامهم باستخدام العملات المشفرة بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) الموجودة مسبقًا.

الكويت

الإطار القانوني للعملات المشفرة: لا/تعتبر غير قانونية

الرغبة في استكشاف بلوكتشين على مستوى الدولة: لا

التنظيم

يتم حظر العملات الافتراضية، بما في ذلك بيتكوين، في الكويت. ففي ديسمبر ٢٠١٧، أعلنت وزارة المالية الكويتية أنها لا تعترف بالعملات المشفرة، وتم حظر المؤسسات المالية والبنوك والشركات من التعامل معها.

بلوكتشين

وفي شهر مايو، انضم بيت التمويل الكويتي (KFH) إلى شبكة ريبل نت، وهي شبكة رئيسية تعمل ببلوكتشين ومصممة لمدفوعات التحويلات عبر الحدود. وفي بيان مصاحب، أعرب بيت التمويل الكويتي عن عزمه استخدام "الأداة الفريدة" لشركة ريبل لعملائه من الأفراد:

"مع هذا، يمكن أن يوفر بيت التمويل الكويتي تحويلات مالية فورية وآمنة عبر الحدود في غضون ثوان، مع رؤية شاملة عبر رحلة الدفع".

الإمارات العربية المتحدة

الإطار القانوني للعملات المشفرة: مُخطط له

الرغبة في استكشاف بلوكتشين على مستوى الدولة: نعم

التنظيم

كانت حكومة الإمارات العربية المتحدة ترسل إشارات متضاربة فيما يتعلق بالعملات المشفرة: ففي أوائل شهر أكتوبر ٢٠١٧، أصدرت الحكومة أول إرشادات تنظيمية لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية والعملات الافتراضية، حيث تم الاعتراف بها كأوراق مالية وسلع على التوالي.

ومع ذلك، وبعد بضعة أسابيع، أصدر محافظ البنك المركزي مبارك رشيد المنصوري تحذيرًا عامًا ضد استخدام العملات الافتراضية كوسيلة للتبادل، مشيرًا إلى غسل الأموال وتمويل الإرهاب من بين الأسباب. علاوة على ذلك، في فبراير، قامت هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع (SCA) بتحذير المستثمرين حول مخاطر الطرح الأولي للعملات الرقمية.

بلوكتشين

قامت الإمارات العربية المتحدة بالتجربة بكثافة مع بلوكتشين. ومرة أخرى في أكتوبر ٢٠١٦، أطلقت دبي استراتيجية بلوكتشين على مستوى المدينة بهدف أن تصبح أول مدينة تعمل ببلوكتشين بحلول عام ٢٠٢٠.

في أبريل ٢٠١٨، كشف رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي عن استراتيجية بلوكتشين ٢٠٢١ في البلاد، مع خطط طموحة بالمثل لتصبح أول حكومة في العالم تعمل ببلوكتشين. وسوف يركز النظام الجديد على سعادة المواطن والمقيم، وكفاءة الحكومة، والتشريعات، وريادة الأعمال العالمية.

وفي مايو ٢٠١٨، أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن شراكة مع آي بي إم لإنشاء سجل تجاري شامل لضمان أن تعمل الشركات تحت ولايتها القضائية. وستعمل المبادرة على "تبسيط عملية إنشاء وتشغيل الأعمال التجارية، ونشر تبادل رقمي للتراخيص التجارية والوثائق ذات الصلة لجميع الأنشطة التجارية، وضمان الامتثال التنظيمي عبر النظام الشامل للأعمال في دبي"، حسب بيانها الصحفي.

مصر

الإطار القانوني للعملات المشفرة: لا

الرغبة في استكشاف بلوكتشين على مستوى الدولة: نعم

التنظيم

في يناير ٢٠١٨، ادعى مفتي مصر شوقي علام أن بيتكوين محظور بموجب الشريعة الإسلامية. حيث أصدر فتوى تقول إن تداول العملات المشفرة يقود مستخدميه إلى "الاحتيال والخيانة والجهل".

ولا تدعم الحكومة المصرية استخدام العملات المشفرة، على الرغم من أنها لم تحظرها. فعلى سبيل المثال، في ديسمبر ٢٠١٧، صرّحت هيئة التنظيم المالي في مصر (FRA) بأن حث المستثمرين على التعامل مع العملات المشفرة يعتبر "شكلًا من أشكال الخداع الذي يقع تحت المسؤولية القانونية"، في حين أعلن البنك المركزي المصري أنه لا يعترف بالعملات المشفرة وحذر الجمهور من تداولها.

بلوكتشين

في أبريل ٢٠١٨، تم افتتاح أول حاضنة في مصر تركز على بلوكتشين وتسمى نيو تكسبيس NU TechSpace. وتفيد التقارير أنها تعاونت مع آي بي إم ونوفيلاري وزي كيه كابيتال لتحفيز نماذج الأعمال المدعومة من بلوكتشين. كما يُزعم أن الحاضنة مدعومة من قبل أكاديمية البحث العلمي ورجال الأعمال المملوكة للدولة، وتهدف إلى مساعدة الحكومة على اكتساب فهم أفضل لبلوكتشين.

الأردن

الإطار القانوني للعملات المشفرة: لا/تعتبر غير قانونية

الرغبة في استكشاف بلوكتشين على مستوى الدولة: لا

التنظيم

تم حظر تداول بيتكوين في الأردن، حيث قام البنك المركزي الأردني في ٢٠١٤ بتحذير السكان المحليين بأن العملات الافتراضية ليست عملات قانونية "ولا يوجد أي التزام على أي بنك مركزي في العالم أو أي حكومة بتبادل قيمته مقابل الأموال الحقيقية أصدرتها ولا مدعومة بالسلع العالمية الأساسية أو الذهب".

بالإضافة إلى ذلك، قال ممثل البنك المركزي الأردني لصحيفة جوردن تايمز إن البنوك والمؤسسات المالية والبورصات في البلاد تلقت أيضًا تعميمًا "يمنعها من التعامل مع العملات الافتراضية، خاصةً في بيتكوين".

بلوكتشين

الأردن هي موطن لمخيم اللاجئين الذي يعمل على بلوكتشين، وذلك بمساعدة من برنامج يسمى اللبنات. وقد تأسس المخيم في أوائل عام ٢٠١٧، وهي تساعد برنامج الأغذية العالمي (WFP) على توزيع المساعدات النقدية مقابل الغذاء لأكثر من ١٠٠٠٠٠ لاجئ سوري في البلاد. وحسبما تفيد تقارير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إذا نجح المشروع، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تبني استخدام بلوكتشين في وكالات الأمم المتحدة الشقيقة وخارجها.

سلطنة عمان

الإطار القانوني للعملات المشفرة: لا

الرغبة في استكشاف بلوكتشين على مستوى الدولة: نعم

التنظيم

يبدو أنه لا يتم حظر العملات المشفرة ولا يسمح بها في عمان. وفي ديسمبر ٢٠١٧، حذر مجلس إدارة البنك المركزي العماني المواطنين من أنهم غير مسؤولين عن أي خسائر حدثت من الاستثمارات في العملات المشفرة، وذكر أنه لا توجد سياسات أو إرشادات لتنظيم الصناعة في البلاد.

بلوكتشين

تبدي سلطنة عمان اهتمامًا نشطًا في بلوكتشين. على سبيل المثال، في مايو، تم الإعلان عن كيان مملوك للحكومة يسمى شركة حلول وخدمات بلوكتشين (BSS). ووفقًا لموقعها الإلكتروني، تعمل الشركة مع جمعية البنوك العمانية والهيئات الحكومية والشركات المحلية لتطوير إطار للتقدم الرقمي للبلاد.

علاوة على ذلك، انضم بنك ظفار إلى بنكتشين، وهو مجتمع بنكي دولي يركز على البحث والتطوير في حلول بلوكتشين.

فلسطين

الإطار القانوني للعملات المشفرة: مُخطط له

الرغبة في استكشاف بلوكتشين على مستوى الدولة: لا

التنظيم

في مايو ٢٠١٧، قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية (PMA) عزام شوا لرويترز إنهم يخططون لإطلاق عملة افتراضية خاصة بالبلد والتي يطلق عليها "الجنيه الفلسطيني" في غضون خمس سنوات.

وبحسب ما ورد صُممت المبادرة لحماية فلسطين من أي تدخل إسرائيلي محتمل، حيث لا تملك البلاد حاليًا عملة مستقرة - تعتمد على اليورو والدولار الأمريكي والشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني.

ووفقًا لاتفاقية بروتوكول باريس لعام ١٩٩٤، تعمل سلطة النقد الفلسطينية كبنك مركزي، ولكنها لا تملك القدرة على إصدار العملة. كما أوصت الوثيقة باستخدام الشيكل وأعطت إسرائيل حق النقض الفعلي على العملة الفلسطينية.

لبنان

الإطار القانوني للعملات المشفرة: لا

الرغبة في استكشاف بلوكتشين على مستوى الدولة: لا

التنظيم

في ديسمبر ٢٠١٣، أصبحت لبنان أول بلد في الشرق الأوسط يصدر تحذيرًا عامًا بشأن تداول العملات المشفرة، مشيرًا إلى التقلبات، ومخاوف مكافحة غسيل الأموال وممارسات اعرف عميلك (KYC) بين العوامل الأساسية.

وفي أكتوبر ٢٠١٧، أكد محافظ البنك المركزي اللبناني "رياض سلامة" على هذا الموقف بالادعاء بأن بيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى هي سلع "غير منظمة" يجب حظر استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، قال إن العملات المشفرة غير صالحة كعملات وطنية لأنها مجرد "سلع".

بلوكتشين

هناك معلومات نادرة عن البنية التحتية الحالية لبلوكتشين في لبنان. ومع ذلك،