الهيئة التنظيمية الفرنسية: "مشتقات العملات الرقمية" يجب أن تخضع للتنظيم، ولا يمكن الإعلان عنها على الإنترنت

أصدرت هيئة تنظيم السوق المالية الفرنسية (AMF) بيانًا يوم الخميس ٢٢ فبراير حول وجوب تنظيم مشتقات العملات الرقمية بموجب الإصلاحات المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي الصادرة في يناير ٢٠١٨.

ونظرًا لأن المشتقات لا يمكن الإعلان عنها إلكترونيًا بشكلٍ قانوني، ذكرت هيئة الأسواق المالية الفرنسية أيضًا أنه لا يُسمح بالإعلانات عبر الإنترنت عن مشتقات العملات الرقمية.

وتشير هيئة الأسواق المالية الفرنسية إلى الإصدار الجديد من توجيهات الأسواق المالية (MiFID ٢)، الذي يحدد إطاره المشتقات التي يجب تنظيمها، مثل الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات أو المبادلات، فضلًا عن قائمة الأصول الأساسية المقابلة.

وقد بدأت هيئة الأسواق المالية الفرنسية تحقيقًا حول التعريف القانوني للعملات الرقمية كمشتقات وأصول أساسية على حدٍ سواء بعد أن بدأت عدة منصات لتداول العملات الرقمية عبر الإنترنت في تقديم خيارات ثنائية وعقود الفروق (CFD) وعقود الفوركس حيث كانت العملات الرقمية هي الأصول الأساسية. حيث يمكن للمستثمرين الرهان على نتائج العملات الرقمية دون امتلاك أي من العملات الرقمية نفسها.

وعلى الرغم من أن مشتقات العملات الرقمية لا يتم تضمينها في قائمة تنظيم الإصدار الجديد من توجيهات الأسواق المالية، فقد خلص بيان هيئة الأسواق المالية الفرنسية إلى أن "عقود العملات الرقمية المسددة نقدًا قد تتأهل كمشتقات، بغض النظر عن المؤهلات القانونية للعملات الرقمية."

ويجب أن تخضع منصات التداول عبر الإنترنت التي تقدم مشتقات العملات الرقمية للتنظيم بموجب الإصدار الجديد من توجيهات الأسواق المالية وتسويتها بموجب لائحة البنية التحتية للسوق الأوروبية (EMIR). كما أن مشتقات العملات الرقمية تقع أيضًا ضمن اختصاص قانون سابين ٢ الفرنسي لمكافحة الفساد، وفقًا لبيان هيئة الأسواق المالية الفرنسية.

وكتبت بلومبرغ أن شركة "بلوس٥٠٠" المحدودة وشركة "آي جي غروب هولدينغز" العامة المحدودة قد عرضت مثل مشتقات العملات الرقمية هذه. وصرّح كلسي تراينور، المتحدث باسم بلوس ٥٠٠، لبلومبرغ إن جميع عقود الفروقات للشركة صادرة وفقًا لإطار هيئة الأسواق المالية الفرنسية.

وفي ديسمبر ٢٠١٧، سمحت فرنسا للشركات المالية والبنوك لتداول الأوراق المالية غير المدرجة على منصات بلوكتشين كوسيلة لتعزيز سمعة فرنسا كمركز للتكنولوجيا المالية.

وقد قام وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، بتعيين جان بيير لانداو أو "مسيو بيتكوين"، في يناير من هذا العام لرئاسة فرقة عمل متخصصة بالعملات الرقمية تهدف إلى منع النشاط الإجرامي باستخدام العملات الرقمية.