أعلنت الهيئة التنظيمية لسوق الأوراق المالية الفرنسي (AMF)، أنها تضع ٢١ موقعًا جديدًا للاستثمار بالقائمة السوداء، بما في ذلك مواقع متعددة ذات صلة بالعملات المشفرة، وذلك حسبما أعلنت يوم ٢٦ سبتمبر.
وتصف الهيئة الإضافات الجديدة بأنها "مواقع غير مصرح بها" تقدم "استثمارات غير نمطية"، وتوجه المستخدمين إلى القائمة السوداء القائمة الخاصة بالهيئة، والتي تشير إلى أنها "غير شاملة".
وفي شهر مارس، أضافت الهيئة الرقابية ١٥ موقعًا - بما في ذلك مواقع متعلقة بالعملات المشفرة والأصول المشفرة - إلى قائمتها السوداء، مذكرة المستهلكين بأنه "لا ينبغي لأي مواد دعائية أن تجعلك تغفل حقيقة أن العائدات المرتفعة تنطوي دائمًا على مخاطر عالية".
كما أفاد كوينتيليغراف هذا الشهر عن خطوة مماثلة من هيئة الرقابة البلجيكية، وهي هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA)، التي أضافت ٢٨ موقعًا جديدًا إلى القائمة السوداء للاحتيال الخاصة بها، وكررت تحذيراتها للمستهلكين بشأن الجهات المخادعة في المجال.
وقد تلقت الهيئة الرقابية لسوق الأسهم الفرنسية هذا الشهر صلاحيات قانونية جديدة لمنح تراخيص للشركات التي تدير عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية. حيث قال وزير المالية في البلاد، برونو لو مير، إنه يأمل أن يجذب الإطار القانوني لمشروعات الطرح الأولي للعملات الرقمية في فرنسا "المستثمرين من جميع أنحاء العالم".
وبموجب القواعد الجديدة، وقبل أي إصدار توكن، يجب على الشركة التقدم بطلب إلى الهيئة التنظيمية للحصول على ترخيص وتزويد الوكالة بمعلومات مفصلة تتعلق بالعرض والمصدر. وقد تم تصميم هذه التدابير لتوفير ضمانات إضافية لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، والتي كانت الهيئة قد اعتبرتها سابقا "مليئة بالمخاطر" للمستثمرين.