الهيئة التنظيمية المالية الفرنسية تعتزم تقديم إطارٍ لتقنين الطرح الأولي للعملات الرقمية في تحولٍ للسياسة

أفادت التقارير أن هيئة تنظيم السوق المالية الفرنسية (AMF) تستعد لإصدار تشريعٍ بشأن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية لتشجيع تطوير نوع جديد لجمع التمويل في البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء المحلية "لي إيكوز" في الخامس عشر من مارس.

وقد أكدت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أن الإطار التنظيمي الذي اقترحته هيئة تنظيم السوق المالية الفرنسية سيعترف بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية كوسيلة مشروعة للاستثمار. وأشارت الوزارة إلى ضرورة إجراء مشاورات أولية مع أصحاب المصلحة والجمعيات.

حيث صرَّحت مصادر من وزارة المالية لوكالة "لي إيكوز" قائلةً "هدفنا هو توفير اليقين القانوني لأولئك الذين يبحثون عنه، دون عرقلة أولئك الذين يريدون اتباع طريقهم الخاص. ونحن نتبع نهجًا ليبراليًا إلى حدٍ ما. فنحن نعمل من أجل إطارٍ مرن وغير ردعي. وفي الوقت نفسه، لسنا ساذجين أيضًا، فنحن نعرف أن هذه المنتجات يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر".

ويأتي التحول في السياسة بمقدار ١٨٠ درجة في أعقاب الحظر الذي فُرض مؤخرًا على ١٥ موقعًا لاستثمار العملات الرقمية والأصول المشفرة من قبل هيئة تنظيم السوق المالية الفرنسية في الخامس عشر من مارس. وقد تبيّن أن المواقع الإلكترونية المعنية تسوّق بطريقة غير مشروعة عملات رقمية وأصولًا مشفرة كاستثمارات في فرنسا.

وسيؤسس الإطار التنظيمي الجديد لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمي نظام تفويض للمصدرين للحصول على ترخيص من هيئة تنظيم السوق المالية الفرنسية. ووفقًا للهيئة، فلن يتم حظر الطرح الأولي للعملات الرقمية التي تعمل بدون ترخيص. وبدلًا من ذلك، يعني الطرح الأولي للعملات الرقمية المرخص أنه يجب على مُصدر التوكنات توفير مجموعة معينة من الضمانات للمستثمرين فيما يتعلق باستخدام الأموال التي يتم جمعها.

ويُعتبر التحرك المفاجئ للحكومة الفرنسية تجاه الدعم القانوني للطرح الأولي للعملات الرقمية حيدًا جذريًا عن الموقف المتشكك من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي تنظم بشكل مكثف عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، وتعتبر العديد منها "انتهاكًا للقوانين الحالية".

  • تابعونا على: