أصدر "جان بيير لانداو" الملقّب بـ "مسيو بيتكوين" الفرنسي تقريرًا أوليًا حول العملات الرقمية يوم ٥ يوليو، زاعمًا أنها "من غير المرغوب أو اللازم" أن يتم تنظيم التكنولوجيا.
ويقارن المسؤول الحكومي والأكاديمي "لانداو" بشكلٍ مستنير بين الابتكار "التكنولوجي" و"المالي" في التقرير، والذي يصل إلى أكثر من مئة صفحة. وقد تأتي بعض الاستنتاجات بمثابة مفاجأة للمعلقين في المجال، حيث يدعي لانداو أن الإفراط في تنظيم العملات الرقمية سيشكل "خطرًا من ثلاثة جوانب".
حيث كتب في قسمٍ موجز عن العملات الرقمية أن "التنظيم المباشر غير مرغوب فيه حيث أنه يُلزمنا بتعريف وتصنيف وبالتالي تقييد الأشياء التي هي في جوهرها مائعة ولا تزال غير معروفة". ويستمر التقرير:
"إن الخطر يأتي من ثلاثة جوانب: تجميد التطور السريع للتكنولوجيا في التشريع، وفشلنا في فهم الطبيعة الحقيقية للهدف الذي نعتزم تنظيمه، والدفع بالابتكار نحو التجنُّب التنظيمي. وعلى العكس، يجب أن تكون اللوائح التنظيمية محايدة من الناحية التكنولوجية، ولكي تصبح كذلك، يجب أن تتعامل مع الممثلين وليس المنتجات نفسها".
وفي مكانٍ آخر، يدافع لانداو عن "مبادئ الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة والقوة" لبورصات العملات الرقمية، وهو أمر يعتبره المشرعون الأوروبيون جزءًا مما يعرف برخصة "بيتلايسنس الأوروبية".
ويتضمن التقرير كذلك العديد من الحالات التي يتم فيها التمييز بين الابتكار المالي والتكنولوجي، حيث تبنى لانداو لهجة حذرة.
"يجب علينا أن تمييز الابتكار التكنولوجي - الذي يجب أن نشجعه ونحفزه - عن الابتكار النقدي والمالي، والذي ينبغي النظر إليه بعناية"، حسبما كتب، وتابع قائلًا:
"في المرحلة الحالية، سيكون النهج الصحيح هو السماح للعملات الرقمية - والابتكارات التي تجلبها - أن تتطور في العالم الافتراضي الذي تحتله، ولكن في الوقت نفسه، نحتاج إلى تجنب أي عدوى".
وقد تلقى لانداو استقبالًا باردًا عندما أصبح رئيسًا لمجموعة عمل حكومية حول العملات الرقمية في يناير بسبب تشبيه بيتكوين (BTC) سابقًا بهوس الخزامى.