ادعى شاكتيكانتا داس، وزير الشؤون الاقتصادية السابق في الهند، والذي هو الآن عضو في اللجنة المالية الخامسة عشر، في مقابلةٍ مع وكالة "كوارتز إنديا" أنه يجب حظر العملات الرقمية لأنه من المستحيل "تنظيمها بشكلٍ فعال"، كما ورد في الثاني عشر من مارس.

وقد شارك "داس"، وهو مسؤولٌ متقاعد من الخدمة الإدارية الهندية (IAS)، في تطوير اللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية الهندية كعضو في مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) وبنك الاحتياطي الهندي (RBI). وفي أبريل عام ٢٠١٧، ترأس "داس" أول لجنة حكومية تهدف إلى صياغة اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية في البلاد.

ووفقًا لداس، فإن المشكلة الرئيسية مع العملات الرقمية هي أنها غير مدعومة بأي أصول. وفي مقابلةٍ له مع كوارتز، قام "داس" بمقارنة الأسهم التي تمثل قيمة أي شركة حقيقية بأصول العملات الرقمية  التي "جاءت من الفراغ" و"من العدم". وقد جادل "داس" بأن بنك الاحتياطي الهندي هو الهيئة الوحيدة المسموح لها قانونًا بإصدار العملات في الهند، وبالتالي فإن العملات الرقمية غير قانونية.

وخلص "شاكتكينتا داس" إلى أنه لا توجد طريقة لتنظيم العملات الرقمية "على نحوٍ فعال"، ولهذا السبب "ينبغي عدم السماح بها على الإطلاق".

"دعونا نقبل أنه لن يكون من الممكن تنظيمها بشكلٍ فعال. لأن الأشخاص يمكنهم القيام بالمعاملات من منازلهم. ولن يمكن للسلطات الدخول إلى كل منزل للتحقق من المعاملات الجارية. لذا، أعتقد أن هذا يمثل تحديًا خطيرًا، ويجب عدم السماح به على الإطلاق."

ومن ناحيةٍ أخرى، يعتقد بعض الخبراء من الهند أن الحظر الكامل للعملات الرقمية لن يؤدي إلا إلى المزيد من المشاكل. وقال أنيرود راستوجي، الشريك الإداري في مكتب المحاماة "تي آر إيه TRA"، في تصريحٍ لوكالة "كوارتز" إن فرض أي حظر من شأنه أن يزيد من صعوبة تعقّب معاملات العملات الرقمية بشكلٍ أكبر بالنسبة للحكومة.

كما يدّعي "راستوجي" أن الهند لا تستطيع ببساطة حظر العملات الرقمية عندما "يعطيها اثنان أو ثلاثة من أكبر الاقتصاديات شرعية"، لأن ذلك من شأنه أن يجعل البلاد "منعزلة"، مما سيؤدي بدوره إلى "وجود تأثير سلبي" على النظام المالي.

وقد اتخذت حكومة الهند موقفًا سلبيًا تجاه العملات الرقمية في الأشهر الأخيرة. ففي الثامن والعشرين من فبراير، أوقفت بورصتي العملات الرقمية "بي تي سي إكس إنديا BTCXIndia" و"إيث إكس إنديا ETHEXIndia" أنشطة التداول، والتي ورد أنها نتجت عن الضغط الحكومي.

وفي عام ٢٠١٧، زعمت وزارة المالية الهندية أن بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى تشبه "المخططات الاحتيالية" وحذرت المستثمرين من المخاطر الكبيرة للدخول في مجال العملات الرقمية.