بورصة عملات رقمية فنلندية تتعرض لخطر الانهيار بسبب رفض البنوك للتعامل معها

تعتبر بورصة العملات الرقمية ومزوّد خدمات محفظة العملات الرقمية الفنلندية "براسوس أوي Prasos Oy" على شفا تعرضها "للإيقاف"، لأن معظم البنوك الفنلندية لم تعد تتعامل معها، وذلك حسبما أفادت بلومبرغ في التاسع من مارس.

وقد تأسست بورصة براسوس في عام ٢٠١٢، وقد شهدت ارتفاعًا في حجم المعاملات بلغ عشرة أضعاف حيث وصل إلى ١٨٥ مليون دولار في عام ٢٠١٧، الأمر الذي أصبح مصدر قلق بين البنوك.

حيث لا توجد لدى البنوك الفنلندية مجموعة مقننة من اللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية، ومن المحتمل أن تنتهك الطبيعة المجهولة لمعاملات العملات الرقمية قوانين مكافحة غسيل الأموال الفنلندية الحالية. ونتيجةً لذلك، قامت أربعة بنوك؛ وهي "إس بنك" و"أو بي جروب OP Group" و"ساستوبانكي Saastopankki" و"نورديا بنك إيه بي Nordea Bank AB" بإغلاق حسابات "براسوس أوي" في عام ٢٠١٧. والآن، يتعين على بورصة "براسوس" إدارة جميع معاملات عملائها من خلال بنك واحد.

حيث علق تومي نارينن، الرئيس التنفيذي لبنك "ساستوبانكي"، أن الخاصية المجهولة للعملات الرقمية تنتهك قوانين مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف نارينن قائلًا: "في معظم الحالات يكون من المستحيل من الناحية العملية أو على الأقل يصعب للغاية القيام بأعمال مع تجار وبورصات العملات الرقمية، لأنه قد يكون من المستحيل تحديد مصدر الأموال".

بينما أشار هنري بريد، الرئيس التنفيذي لبورصة "براسوس"، إلى أن الشركة تواجه وضعًا حرجًا. حيث أوضح قائلًا:

"الخطر هو أن نشهد إغلاق حسابنا المصرفي الأخير قبل أن نتمكن من فتح الحساب التالي.. وهذا من شأنه أن يجمد أعمالنا."

وقد تم التشكيك في الوضع القانوني للعملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر ٢٠١٧، عندما قرر الاتحاد الأوروبي تنظيم بورصات العملات الرقمية عن كثب من أجل حماية البنوك من غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وأشار "بريد" إلى أن الشركة قد قامت بمواءمة أعمالها بالكامل مع إجراءات مكافحة غسيل الأموال، وتتوقع من السلطات أن تضع اللوائح اللازمة.

"لقد أنشأنا ممارسات تحديد الهوية، والتي بدأنا استخدامها في شهر مارس، وهي تمتثل تمامًا لقوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال، على الرغم من أن السلطات لا تطلب منا ذلك حتى لأن أعمالنا لا تخضع لالتزامات تنظيمية".

وقد ذكر موقع "كوينتيلغراف" في فبراير أن السلطات الفنلندية كانت مرتبكة بسبب توجيهات وزارة الخزانة حول تخزين ٢٠٠٠ عملة بيتكوين مصادرة.