يعتقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى تنظيم سوق العملات المشفرة، لكن الحظر الشامل على بيتكوين (BTC) والأصول الرقمية الأخرى ليس أمرًا محتملًا.

ففي معرض حديثه ردًا على سؤال من النائب الجمهوري تيد بود من ولاية كارولينا الشمالية، أوضح باول أن الحظر الصيني على الأصول الرقمية لم يكن شيئًا يفكر فيه. جاء سؤال النائب بود ردًا على إثارة باول للشكوك حول الوضع التنظيمي للعملات المستقرة والمداولات الجارية للبنك المركزي حول ما يسمى "بالدولار الرقمي". (من وجهة نظر باول، يمكن للعملة الرقمية للبنك المركزي، أو CBDC، أداء العديد من وظائف العملات المستقرة والعملات المشفرة ولكن بدون مخاطر تنظيمية.)

وقال إن "العملات المستقرة مثل صناديق أسواق المال [و] مثل الودائع المصرفية لكنها، إلى حدٍ ما، تقع خارج النطاق التنظيمي ومن المناسب أن يتم تنظيمها". "نفس النشاط، نفس التنظيم".

ظلت العملة الرقمية للبنك المركزي على رادار بنك الاحتياطي الفيدرالي لبعض الوقت، لكن صانعي السياسة ما زالوا مترددين بشأن إذا ما كانوا سيواصلون المشروع أم لا. في غضون ذلك، قام البنك المركزي بتكليف العديد من التقارير البحثية حول المزايا والعقبات المحتملة لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي.

يشرف باول على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي، والمسؤولة عن وضع السياسة النقدية للولايات المتحدة. في وقتٍ سابق من هذا الشهر، قررت اللجنة ترك برامج التحفيز الحالية كما هي لكنها قالت إن برنامج شراء السندات الناجم عن الجائحة قد ينتهي قريبًا. ويبدو أن التحذير قد فرض بعض الضغط الهبوطي على الأصول الخطرة، والتي تشمل الأسهم والعملات المشفرة.