قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه وجه المشرفين التابعين له بعدم أخذ "المخاطر على السمعة" في الاعتبار ضمن رقابتهم للبنوك، وهي السياسة التي طالما جادل قطاع الكريبتو بأنها استُخدمت لاستهداف شركات الكريبتو بشكل غير عادل ومنعها من الوصول إلى الخدمات المصرفية.

واجهت القطاعات المصنفة على أنها عالية المخاطر صعوبات كبيرة في إقامة أو الحفاظ على علاقاتها المصرفية، وكان يُنظر إلى ذلك على أنه المحرك وراء ما يُعرف بـ "عملية تضييق الخناق 2.0"، حينما تم حرمان أكثر من 30 شركة تكنولوجيا وكريبتو من الخدمات المصرفية في الولايات المتحدة.

وفي بيان صدر يوم الإثنين، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه بدأ بمراجعة وإزالة الإشارات إلى السمعة والمخاطر على السمعة من المواد الإشرافية، واستبدالها بـ "مناقشات أكثر تحديداً" حول المخاطر المالية.

في الوقت نفسه، يخطط المجلس لتدريب المفتشين وضمان تنفيذ التغيير بشكل متسق في جميع البنوك الخاضعة لإشرافه، كما يعمل مع جهات الرقابة المصرفية الفيدرالية الأخرى لتعزيز الممارسات الموحدة.

المصدر: مجلس الاحتياطي الفيدرالي

البنوك ما زالت مطالَبة بإدارة المخاطر

رغم التغيير، قال المجلس إنه لا يزال يتوقع من البنوك الحفاظ على ممارسات قوية لإدارة المخاطر والامتثال لكافة القوانين واللوائح.
وأوضح المجلس أن هذا التغيير "لا يهدف إلى التأثير على ما إذا كانت البنوك الخاضعة لإشراف المجلس وكيفية استخدامها لمفهوم المخاطر على السمعة ضمن ممارساتها الخاصة بإدارة المخاطر".

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد عرف المخاطر على السمعة بأنها احتمال تسبب الدعاية السلبية حول ممارسات مؤسسة ما، سواء كانت صحيحة أم لا، في انخفاض قاعدة العملاء أو التقاضي المكلف أو انخفاض الإيرادات.

دفعة للكريبتو والقطاع المصرفي

قالت السيناتورة الأمريكية سينثيا لوميس إن السياسات العدوانية المتعلقة بمخاطر السمعة "اغتالت شركات البيتكوين والأصول الرقمية الأمريكية"، مضيفة: "هذا انتصار، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به".

المصدر: Cynthia Lummis

كما رحب روب نيكولز، الرئيس والمدير التنفيذي لرابطة المصرفيين الأمريكيين، بالقرار قائلاً: "سيجعل هذا التغيير العملية الإشرافية أكثر شفافية واتساقاً". وأضاف: "لطالما اعتقدنا أن على البنوك اتخاذ قراراتها التجارية بناءً على إدارة المخاطر الحكيمة والسوق الحرة، وليس بناءً على وجهات نظر فردية للمشرفين".

مع ذلك، أشار منتقدون إلى أن إزالة المخاطر على السمعة قد يخفي القضايا غير المالية، ويؤثر على استقرار البنوك، ويضعف الرقابة، وقد يشجع على ممارسات مصرفية أكثر مخاطرة.

تراجع القيود على الكريبتو

بدأت جهات تنظيمية وهيئات إشرافية أخرى في الولايات المتحدة هذا العام أيضاً في التراجع عن قيودها المتعلقة بالكريبتو.

ففي مايو، أكدت مكتب المراقب المالي للعملة أن البنوك الخاضعة له يمكنها تداول الكريبتو نيابة عن العملاء والاستعانة بأطراف ثالثة لبعض أنشطة الكريبتو.

وفي مارس، قالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع إن المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك البنوك، يمكنها الآن الانخراط في أنشطة مرتبطة بالكريبتو دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.