أطلقت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) سلسلة من المشاورات بشأن قواعد مقترحة لأسواق الأصول الرقمية، في خطوة تمثل المرحلة التالية من جهود الحكومة لوضع إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة.
وتغطي المقترحات، الواردة في ثلاث أوراق تشاورية، منصات تداول العملات المشفرة، والوسطاء، والتحصيص، والإقراض والاقتراض، وإساءة استخدام السوق، ومتطلبات الإفصاح، والتمويل اللامركزي (DeFi). وأوضحت الهيئة أن باب تلقي الردود على المشاورات سيبقى مفتوحاً حتى 12 فبراير 2026.
وقالت الهيئة إن المقترحات تهدف إلى دعم الابتكار مع ضمان فهم المستهلكين للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة. وأضافت أن القواعد التنظيمية لا تهدف إلى القضاء على المخاطر بالكامل، بل إلى ضمان عمل المشاركين في السوق بمسؤولية وشفافية.
وقال ديفيد غيل، المدير التنفيذي للمدفوعات والتمويل الرقمي في هيئة السلوك المالي:
“هدفنا هو إنشاء نظام يحمي المستهلكين، ويدعم الابتكار، ويعزز الثقة”، مضيفاً أن ملاحظات القطاع ستسهم في صياغة القواعد النهائية.
من الإعلانات إلى هيكل السوق
تمثل هذه المشاورات خطوة متقدمة في مسار المملكة المتحدة نحو وضع قواعد كاملة لـ”هيكل السوق” في قطاع الكريبتو، متجاوزة المتطلبات السابقة التي ركزت بشكل أساسي على الترويج المالي والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
وبموجب المقترحات، ستخضع منصات التداول لمعايير أوضح فيما يتعلق بإدراج الأصول، والإفصاحات، ونزاهة التداول. كما ستُطبّق تدابير لمكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالأسواق، بما يقرب أسواق الكريبتو من الأطر المعمول بها في التمويل التقليدي.
وتولي المشاورات اهتماماً خاصاً بخدمات التحصيص، حيث تسعى الهيئة إلى تلقي آراء حول كيفية إفصاح الشركات عن المخاطر عند تقديم منتجات تحقق عوائد مقابل تجميد أصول العملاء. كما تشمل المشاورات أنشطة الإقراض والاقتراض في مجال الكريبتو، مع اقتراح ضمانات تهدف إلى حماية المقرضين والمقترضين.
ويشمل محور آخر التمويل اللامركزي (DeFi)، إذ تستشير الهيئة بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع أنشطة DeFi، مثل التداول والإقراض والاقتراض دون وسطاء، لنفس التوقعات التنظيمية المطبقة على الخدمات المالية التقليدية.
ورغم استمرار المشاورات، ذكّر غيل المستخدمين بأن هذه الأصول لا تزال غير منظمة إلى حد كبير في الوقت الراهن. وقال محذراً:
“بينما نعمل عن كثب مع الشركاء لوضع قواعد الكريبتو في المملكة المتحدة، يجب على الناس أن يتذكروا أن العملات المشفرة لا تزال إلى حد كبير غير منظمة، باستثناء ما يتعلق بالترويج المالي ومكافحة الجرائم المالية.”
المملكة المتحدة تسعى لتوسيع القوانين المالية لتشمل الكريبتو
أُطلقت هذه المشاورات بعد يوم واحد من إعلان الحكومة البريطانية خطتها لتقديم مشروع قانون يهدف إلى توسيع نطاق القوانين المالية الحالية لتشمل الأصول المشفرة بحلول عام 2027.
وأفادت تقارير يوم الاثنين بأن وزارة المالية البريطانية تعتزم تقديم تشريع يُخضع شركات الكريبتو للقوانين المالية القائمة بحلول أكتوبر 2027، ما سيضع القطاع تحت إشراف هيئة السلوك المالي.
وقالت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز إن إدخال العملات المشفرة ضمن الإطار التنظيمي يُعد “خطوة حاسمة” لضمان مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي رائد في العصر الرقمي.
