الضرائب الرقمية المقترحة بالاتحاد الأوروبي لا تنطبق على أنشطة التكنولوجيا المالية: آراء الخبراء

في مقالات "آراء الخبراء"، يعبر قادة الرأي من داخل وخارج مجال العملات الرقمية عن آرائهم، ويشاركون خبراتهم ويقدمون المشورة المهنية. وتغطي مقالات "آراء الخبراء" كل شيء بدايةً من تقنية بلوكتشين وتمويل الطرح الأولي للعملات الرقمية إلى الضرائب والتنظيم واعتماد العملات الرقمية من قبل قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

يحتل موضوع اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية/الطرح الأولي للعملات الرقمية أهمية كبيرة في جدول أعمال العالم هذه الأيام. ففي الأسبوع الماضي، في اجتماعٍ لمدة يومين في مدريد بإسبانيا، وافق المجلس الدولي لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، والذي يتألف من ٣٢ من الهيئات التنظيمية للأسواق في العالم، بالإجماع على أن التحليل العميق لطبيعة العملات الرقمية كان يستوجب ابتكار لوائح لحماية حقوق المستثمرين. وفي التاسع عشر من مارس سيلتقي وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية في بوينس آيرس بالأرجنتين، وفي العشرين من إبريل في واشنطن العاصمة لمناقشة نفس الموضوع بشكلٍ مستفيضٍ أكثر.

الضريبة الرقمية المقترحة من الاتحاد الأوروبي على عمالقة التكنولوجيا

في هذه الأثناء، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض ضريبة مؤقتة على نطاق الاتحاد الأوروبي على الشركات الرقمية التي تحصل على إيرادات تفوق ٧٥٠ مليون يورو (٩٢٢ مليون دولار) في جميع أنحاء العالم، وبإيرادات رقمية داخل الاتحاد الأوروبي تبلغ ١٠ ملايين يورو سنويًا على الأقل. ويستثنى من الضريبة العائدات من وسائل الإعلام التي يتم توفيرها إلكترونيًا والبث المباشر والألعاب عبر الإنترنت وحلول تكنولوجيا المعلومات وخدمات الحوسبة السحابية وأنشطة "التكنولوجيا المالية". ويخضع اقتراح اللجنة للتغييرات قبل نشره المتوقع في النصف الثاني من شهر مارس.

وستُطبق الضريبة المؤقتة عبر الحدود التي تتراوح بين واحد وخمسة في المئة على المعاملات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي، وبين دول الاتحاد الأوروبي وبلدان الطرف الثالث، وعلى المعاملات الرقمية الداخلية الخالصة بناءً على مكان تواجد مستخدميها، بدلًا من المقر الرئيسي للشركات. وسوف تعمل على تقليل جاذبية الدول ذات الضريبة المنخفضة إلى أن يتم التوصل إلى حل أكثر شمولًا لارتباط ضريبي رقمي جديد ضمن الإطار الحالي لضريبة دخل الشركات. ويمثل اقتراح الضريبة الرقمية المؤقت للجنة مفهومًا للترابط من خلال "ملف تعريف الارتباط" والذي قد لا يشكّل النوع "التقليدي" من اختبار التواجد المادي على النحو المحدد في اتفاقيات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن الضرائب. ولن تكون الضريبة المقترحة عبارة عن ضريبة تقوم على كل معاملة على حدة، ولكن يتم حسابها بدلًا من ذلك من خلال إجمالي الأرباح الإجمالية للأعمال عبر الإنترنت التي تستوفي الحدود المحددة. وستسعى اللجنة للحصول على اتفاقية دولية بشأن خطة ضريبية دائمة من خلال تحديث اتفاقية الضرائب النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن القواعد الضريبية طويلة الأجل، فإن التدابير قصيرة الأجل سوف تتوقف.

ولتقليل أعباء الالتزام الضريبي، من أجل زيادة الكفاءة والالتزام الأفضل، قد تقوم المفوضية بتقديم آلية تبسيط تستند إلى نموذج تكاملي للإعلان عن الضرائب على مستوى الاتحاد الأوروبي وجمعها.

تطبيقات بلوكتشين للإدارة الضريبية

أوضح فيكتور سينت نيكولا من "ساميتو"، وهي شركة ناشئة هولندية تعمل على تطوير نظام "بلوكتشين لضريبة القيمة المضافة" (VAT) قائلًأ إن "بلوكتشين هي، دون أدنى شك، واحدة من أكثر التكنولوجيات الواعدة للإدارة الضريبية بسبب قدرتها على تقديم معلومات ضريبية موثوق بها في الوقت الحقيقي، من خلال ليس فقط تغيير العلاقة بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية ولكن أيضًا تغيير الطريقة التي نسجل بها الضرائب أو تقديم المعلومات وتخزينها، خاصةً على المستوى الدولي".

"لقد لاحظت دول الاتحاد الأوروبي إمكانات رقمنة الضرائب، وقد اعتمد بعضها ملف تدقيق معياري للضرائب كوسيلة لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.  وتبحث دول الاتحاد الأوروبي عن طرق لتحسين تحصيل ضريبة القيمة المضافة، حيث إنها تمثل أكبر مساهمة في ميزانية الحكومة. ففي الوقت الحالي، يفقد نظام ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي ٥٠ مليار يورو سنويًا بسبب التزوير وتهرب التجار، حيث تقوم الشركات الاحتيالية بجمع ضريبة القيمة المضافة ولكن لا تعيدها أبدًا إلى الحكومة؛ ولكن إذا تم تسجيل المعاملات على دفتر حسابات موزع، يمكن للسلطات الضريبية أن تعرف على وجه اليقين مبالغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة، مما يقلل من مخاطر الاحتيال. وعلاوةً على ذلك، يمكن للتسجيل العالمي أن يسهل على الشركات استخدام الفواتير لخدمات مالية أخرى.

 

ففي الولايات المتحدة، بعد أن أصدرت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) التوجيه الذي ينص على أنها سوف تفرض ضرائب على العملات الرقمية كممتلكات، بدأت شركة "ليبراتاكس"، وهي شركة بلوكتشين ناشئة تقع في نيويورك، في تطوير برنامج للمحاسبة والضرائب يركّز على العملات الرقمية وبلوكتشين.

حيث أوضح جيريمي درين، رئيس الشؤون التجارية في ليبراتاكس قائلًا: "يتعقب برنامج ليبراتاكس نشاط العملات الرقمية ويحدد أساس التكلفة لحساب مكاسب وخسائر رأس المال والإبلاغ عن الأحداث الخاضعة للضريبة. ومن ثم يقوم أوتوماتيكيًا بمزامنة صفقات التبادل ومعاملات المحافظ ومعاملات العملات الرقمية على بلوكتشين، ويحدد قيم أساس التكلفة لبيتكوين وإيثريوم وبيتكوين كاش ولايتكوين وريبل ومونيرو وزي كاش وينشئ تقارير عن عمليات الاستحواذ والتخلص والأرصدة والمجموعات الضريبية، لأغراض ملء نموذج الضرائب الأمريكية ٨٩٤٩".

وأضاف أن نظام ليبراتاكس متاحٌ لدافعي الضرائب مجانًا في عام ٢٠١٨. وقد يُفيد هذا البرنامج عملاء "كوين بيز" البالغ عددهم ١٣٠٠٠  مستخدم الذين تم إبلاغهم عن تسليم البيانات الوشيك لسجلات المعاملات من عام ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٥ إلى دائرة الإيرادات الداخلية.

ومن بين الأنظمة المحاسبية الأخرى القائمة على بلوكتشين والتي تقوم بتطوير أنظمة الضرائب التي تركز على فرض الضرائب على العملات الرقمية لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، يوجد بالانس ثري، وهو جزء من استوديو التنمية "كونسنسيس" بنيويورك.

ويغطي نظام المحاسبة أكثر من مجرد الضرائب مثل التقارير المالية وتسجيل الحسابات وتتبع الفواتير وإدارة جداول الرواتب وتحليل محافظ الأعمال. ويشرح غريفين أندرسون، مؤسس بالانس ثري، أن منصة بالانس ثري تمنح المستخدمين القدرة على تتبع عمليات تحويل العملة/التوكنات وتجميع التقارير المالية المباشرة التي تترجم هذه البيانات إلى صيغ مفهومة جيدًا من قبل المحاسبين والمنظمين ودائرة الإيرادات الداخلية. ويخطط المطور لجعل المنتج متاحًا للعملاء، بما في ذلك البورصات وصناديق العملات الرقمية، في وقتٍ لاحق من هذا العام.

ويضيف أندرسون أن "فريق بالانس ثري أيضًا يقف وراء تحالف بلوكتشين للمحاسبة، وهو مجموعة متنقلة لتحديد العلاج الضريبي للعملات الرقمية. وهم يعالجون قضايا مثل كيفية فرض الضرائب على نواتج الانقسام والخدمات الشبيهة بالبورصات".

وتساعد تقنيات بلوكتشين وقوانين الشفافية العالمية غير المسبوقة على تسريع التغييرات في طريقة إدارة الشركات للضرائب. وهناك شيءٌ واحد مؤكد، وهو أن الوظيفة الضريبية للحكومات والشركات والأفراد ستبدو مختلفة تمامًا في المستقبل.

الآراء والتفسيرات في هذه المقالة هي آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف".